إدانة 15 متهمًا بقضية بنك أوال بالحبس ما بين 3 و 5 سنوات

صرح محمد صلاح رئيس النيابة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت حكماً بالحبس لمدد تتراوح من ٣ سنوات الى ٥ سنوات وغرامات تصل الى ٢٠ الف دينار والابعاد عن البلاد لعدد ١٥ متهم من المسؤولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية.

وتشير تفاصيل الواقعة بقيام سالفي الذكر بارتكاب مخالفات تشكل جرائم مؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية، حيث أجرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة والتي خلصت إلى ارتكاب سالفي الذكر للجرائم التالية وهي تزويد المصرف المركزي بسوء نية ببيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، وعدم المبادرة بإخطار مصرف البحرين المركزي بعجز بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية عن الوفاء بالتزاماتهما، وتزويد مدققي الحسابات بمعلومات وبيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، والمشاركة في إعداد ميزانية لبنك أوال لاتعبر عن أرباحه الحقيقة وبإثبات عمليات قروض غير حقيقية في الميزانية، واتلاف وإخفاء ملفات بنك أوال المتعلقة بعمليات الإقراض، وإخفاء مستندات المؤسسة المصرفية العالمية الخاصة بعمليات الإقراض، وحصول أحد المتهمين المسؤوليين بالمؤسسة المصرفية العالمية على مكافأة أكثر من المقرر قانوناً وبالمخالفة للنظام الاساسي للمؤسسة فتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية، وعليه تداولت القضية بالمحكمة حيث قضت بحكمها سالف الذكر.