هيئة الكهرباء والماء تواجه أول دعوى ضد "الضريبة"

قال المحامي محمد الذوادي إنه تقدم بدعوى قضائية ضد هيئة الكهرباء والماء؛ لمطالبتها بوقف وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على فواتير المشتركين، مؤكدا على عدم قانونية تحصيل الهيئة للضريبة. وأشار إلى أنه تقدم بلائحة دعوى للمحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية) لإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء. وأوضح أنه مواطن بحريني ومنتفع من خدمات هيئة الكهرباء والماء تفاجئ المدعي برسالة واردة من قبل هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 8 يناير 2019 مرسلة عبر البريد الإلكتروني، تضمنت إشعارا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات خدمات الكهرباء والماء بنسبة 5% من قيمة الخدمة وذلك بأثر رجعي، إعتبارا من فاتورة شهر يناير 2019، ومرفق بها شهادة التسجيل الضريبي للهيئة. وأفاد بأن هذا الإجراء غير قانوني كون أن المشرع ألزم في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الحكومية وجود توافر عدة شروط، وهي أن لا تباشر الدولة تلك التوريدات بصفة سيادية وأن يكون هنالك منافسة بين القطاعين العام والخاص بشأنها وهو ما لا يتوافر بهذا القطاع الحكومي. وطالب الذوادي قبل الفصل في الموضوع، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الإنتهاء من نظر الدعوى الماثلة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.