سجل تقرير ديوان الرقابة المالية قيام بعض الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وذكر الديوان أن ذلك لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام والالتزامات المترتبة على ذلك مستقبلا.

وأشار إلى أن ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات والشركات الحكومية التي لم تدرج ضمن رصيد الدين العام حوالي 1.5 مليار دينار .