-تسجيل تجاوز لراتب نائب رئيس بزيادة 1350 دينار.

- الاعتماد على ترشيحات الموظفين لمليء الوظائف الشاغرة.

أوصى التقرير في الرقابة على الموارد البشرية لشركة ممتلكات البحرين القابضة للإسراع باستصدار مرسوم بتسمية المساهم للشركة وفقاً للمادة الأولى من نظامها الأساسي، حتى يتمكن من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في النظام الأساسي، والاضطلاع بدوره الإشرافي والرقابي على أعمال الشركة.

وأشار لعدم احتفاظ الشركة بقاعدة بيانات بالمرشحين الملائمين لتمثليها، وعدم توثيقها للمعايير والمبررات التي استندت إليها في اختيار ممثليها بمجالس الإدارات خلال الفترة 2015-2018، ورصد تجاوزات بعدم التزام الشركة بدليل السياسات والذي يقضي بعدم جواز تمثيل الشركة في أكثر من ثلاثة مجالس إدارة للشخص الواحد، وعدم تمديد عضوية ممثل الشركة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها لأكثر من دورتين، بمدة ثلاثة سنوات للدورة الواحدة.

ورصد التقرير عدم إعلان الشركة للوظائف الشاغرة والاعتماد على ترشيحات الموظفين وعلاقاتهم، بشكل يتعارض مع مبادئ وأسس المرشحين من لائحة الموارد البشرية،  ولوحظ أيضا تقاضي بعض الموظفين لرواتب تتجاوز الحدود القصوى أو تقل عن الحدود الدنيا لمسمياتهم الوظيفية.

وسجل التقرير حصول نائب رئيس على راتب 7850 دينار بشكل يتجاوز الحد الأقصى وهو 6500 دينار، وحصول محلل على راتب 750 دينار في حين الحد الأدنى هو 1000 دينار.