رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه تم الموافقة على توظيف عدد من الموظفين الأجانب وتجديد عقودهم لفترات تصل إلى أكثر من 30 سنة على الرغم من أن وظائف لا تتطلب تخصصات نادرة يصعب الحصول عليها ضمن الكادر البحريني.

وأكد عدم وجود ما يثبت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تعذر الحصول على مرشحين بحرينيين مناسبين لشغل تلك الوظائف قبل اللجوء لتوظيف الأجانب.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى عدم اتخاذ ديوان الخدمة المدنية إجراءات التأكد من صحة مؤهلات الموظفين الأجانب قبل التعاقد معهم، وذلك بما لا يضمن التأكد من صحة مؤهلاتهم، واحتمال أن يؤدي ذلك إلى توظيف أشخاص بمؤهلات غير صحيحة.