العدد 2779
الثلاثاء 24 مايو 2016
banner
دور أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم
الثلاثاء 24 مايو 2016



على الرغم من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 90 % من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين، إلا أنها تساهم بأقل من 30 % فقط من الناتج المحلي، ما يعني أن هناك طاقة اقتصادية كبيرة غير مستثمرة. وناقشت “البلاد” هذه الأرقام في منتداها الشهري الذي عقد 7 فبراير 2016 تحت عنوان “تحديات تمويل الصغيرة والمتوسطة”.
في الوقت الذي تحظى فيه المؤسسات باهتمام كبير في دول العالم بوصفها مساهمًا كبيرًا في دفع الاقتصاد، نجد أن اللجنة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة في غرفة تجارة وصناعة البحرين تكاد تكون غائبة.
في الخطة الاستراتيجية السعودية 2030 التي أعلن عنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود تسعى الشقيقة السعودية إلى رفع مساهمة تلك المؤسسات لتصل إلى 35 % نظرًا للأهمية الاقتصادية الكبيرة لها. وفي البحرين تم الإعلان منذ 2008 عن تأسيس صندوق “فينشر كابيتال البحرين” لتنمية تلك المؤسسات.
“فينشر كابيتال” (مبادرة بين صندوق العمل “تمكين” وفينشر كابيتال برأسمال قدره 15 مليون دولار) أعلن على فترات متباعدة عن دعم بعض المشروعات البحرينية، إلا أننا بحاجة لشفافية أكبر في الإفصاح عن نسبة الإنجاز الذي تحقق في تذليل صعوبات التمويل والعراقيل الإدارية أمام هذا القطاع العريض وبيانات واضحة بشأن مساهمته الاقتصادية.
في الواقع، ليست الصعوبات المالية وحدها ما يدفع باتجاه محدودية مساهمة هذا القطاع، فقد شكلت نسبة البحرنة المفروضة عليه منذ سنوات عبئا آخر.
وأجد أن قرار الحكومة باعتماد “نظام مواز للبحرنة” كان قرارًا حكيمًا يعطي مساحة أكبر لتلك المؤسسات في الحركة ويراعي التطورات الاقتصادية الطارئة.
النظام الجديد يمنح المؤسسات الحق بالعمل خارج نظام البحرنة لاستخراج وتجديد تصاريح العمل، مقابل دفع رسوم تصل إلى 300 دينار.
قبل القرار الحكومي كان الكثير من المؤسسات يتحايل على القانون من خلال ما بات يعرف بـ “التوظيف الوهمي”، أي توظيف بحرينيين بشكل وهمي من أجل الحصول على رخص عمل لعمال أجانب تحتاجهم المؤسسة.
القرار إضافة إلى مواجهة التحايل، من شأنه أن يخفف الأعباء على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالتفتيش على الالتزام بنسب البحرنة والتوظيف الحقيقي، وتوجيه جهودها نحو السلامة والتدريب والتوظيف.
لا يعني القرار الجديد بأي شكل من الأشكال التخلي عن بحرنة الوظائف، فالحكومة جادة في خلق فرص عمل للمواطنين، وتدعم منذ سنوات توظيف البحرينيين من خلال التكفل بدفع 200 دينار من رواتب خريجي البكالوريوس مقابل توظيفهم في المؤسسات الخاصة.
إن المهن التي يستهدفها القرار لا تجذب الكثير من الخريجين البحرينيين، وكل الأمنيات في أن إعطاء الحرية والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة، يمكن له المساهمة في دفع الاقتصاد نحو خلق المزيد من فرص العمل التي تتناسب وتطلعات الحكومة والمواطنين.
 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .