لا يخفى على أحد كثرة الحوادث المرورية، السياقة الطائشة والتهاون بأرواح الآخرين سمة غالبة لمعظم السائقين خاصة الفئة الشبابية.
الأرقام مخيفة عن الحوادث ومسبباتها وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة ومتوسطة. الشعور بالخوف والتوتر لا يمكن مغالبته إن كنت سائقاً أو مرافقاً في السيارة، فالسواق المتهورون مصدر قلق وخطر، وإن التزمنا كأشخاص بالقوانين المرورية. فكم ضحايا دفعوا حياتهم ثمناً لأخطاء غيرهم؟
تشديد العقوبات والقوانين الرادعة لها دور كبير في تأمين السلامة المرورية وخفض نسبة الحوادث والمخالفات، ونطمح بتحقيق ذلك مع تطبيق قانون المرور الجديد خلال المرحلة القريبة القادمة.
التوعية سبيل آخر ومؤثر لتغيير السلوكيات السلبية الى إيجابية، وذلك يحتاج حملات مكثفة ومستمرة؛ حتى نلتمس نتائجها على المدى القصير والبعيد.
الأفلام القصيرة من أنجح الوسائل التوعوية والمؤثرة، والتي تنقل حقائق ومشاهد مصورة لحوادث بليغة ومؤسفة، حيث يرى السائق بأم عينه الحوادث الممكن حدوثها في حال تجاوزه السرعة والإشارة الحمراء والانشغال بالهاتف النقال، وعدم استخدام حزام الأمان وغيرها من الممارسات الخاطئة التي يتهاون بها كثير من السواق، ولا يشعرون ولا يقدرون خطورتها إلا بعد فوات الآوان.
أقترحت أكثر من مرة على إدارة الثقافة المرورية بوزارة الداخلية عرض تلك الأفلام في الشاشات الإلكترونية بالشوارع العامة وفي قاعات السينما؛ بهدف التأثير على أكبر نسبة من المشاهدين والسائقين.
ميزة تلك الأفلام، تصويرها وإنتاجها بشكل رائع ومؤثر ولمدة لا تتجاوز الدقيقة، وتحمل رسائل قوية وتنقل مشاهد وصور تحاكي الواقع بالغة التأثير، تبقى في ذهن وذاكرة المشاهد لمدة طويلة، وبالتأكيد مع تكرارها وتنوعها نضمن تحقيق الهدف منها.
وهنا أوجه نداء خاصا لشركة سينما البحرين، والشركة المالكة للشاشات الإلكترونية في الطرق العامة، نرجو أن يبادروا للإسهام في تحقيق الشراكة المجتمعية، ويفتحوا باب التعاون مع وزارة الداخلية؛ لعرض تلك الأفلام التوعوية بشكل مجاني ومستمر، فالغاية منها تحقيق المصلحة العامة ونشر الوعي وخدمة المجتمع وذلك واجب وطني ومسئولية يتحملها الجميع.
مبادرة القطاع الخاص ومساهمة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة والمتوسطة، بحاجة إلى مزيد من التفعيل ومد جسور التعاون. القطاع الخاص بإمكانه تأدية العديد من الأعمال والأنشطة الإنسانية والمجتمعية.
المسئولية الاجتماعية والواجب الوطني يحتم على القطاع الخاص المشاركة والسعي لتحقيق الأهداف النبيلة، والتي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع. فالنتائج الإيجابية المتحققة من تلك المشاركات والمساهمات الوطنية لا يمكن حصرها. والجميع سيلتمس فوائدها الجمّة.
الشراكة المرجوة من أصحاب تلك الشركات، يمكن استثمارها وتوظيفها في العديد من المجالات، وليس قطاع المرور فقط. نعرف بأنها شركات قائمة على الربح الإعلاني، لكننا نأمل ألا تغفل عن دورها الوطني والمجتمعي. فهل تستجيب؟