العدد 2671
السبت 06 فبراير 2016
banner
التعافي من الإدمان... المشكلة والحلول هدى هزيم
هدى هزيم
الناس
السبت 06 فبراير 2016

حقائق محزنة ومعاناة يعيشها المتعافون وأسرهم، والحلول بسيطة لا تتطلب سوى قرارات، فلن ينصلح الحال إلا بتشكيل لجنة وزارية مكونة من متخصصين من “الصحة، الداخلية، التربية، الشباب، الإعلام، التنمية الاجتماعية، العمل”.
النية الصادقة والعمل الجاد السبيل الوحيد لتصحيح ممارسات خاطئة في العلاج، ووضع برامج تأهيلية وإرشادية، الضرورة تحتم وجود منظومة علاجية شاملة تربط جميع الوزارات المتخصصة تحت مظلة واحدة، وفريق عمل مشترك ينفذ خطة محددة الأهداف والميزانية، خلال خمس سنوات من الآن.
أولاً: وضع سجل بيانات إلكتروني للمرضى بوحدة المؤيد لعلاج الإدمان، وتوفير علاج يغطي النواحي الطبية، الإرشادية، التأهيلية، والروحانية. ووقف العلاج المعتمد على المهدئات والمنومات فقط، دون أية برامج إرشادية وتأهيلية. لابد من تدخل عاجل لإنهاء الوضع الكارثي.
ثانياً: يخّير المدمن الذي يدخل المستشفى نتيجة جرعة زائدة، بين العلاج أو العقاب، وفي حال موافقته يأخذ عليه تعهدا رسميا من وزارة الداخلية مشروطاً بالعفو عنه في حال ثبات تعافيه بشهادة المركز العلاجي داخل البحرين أو خارجها، حيث يتوفى الكثيرون بجرعة زائدة لعدم ذهابهم الطوارئ خوفاً من السجن.
ثالثاً: وضع آلية لعلاج وتأهيل النزلاء في السجن، ومتابعتهم للوصول لمرحلة التعافي، وتنفيذ برامج إرشادية تشمل أسرهم وتساعدهم على الاندماج في المجتمع وتوظيفهم بعد فترة السجن، وإعانتهم لتخطي الظروف والصعوبات الاجتماعية والنفسية. الجهود الحالية بحاجة الى برامج علاجية شاملة لكي تؤتي ثمارها.
رابعاً: على هيئة شؤون الاعلام، وضع خطة لسلسلة برامج تلفزيونية وإذاعية لتوعية وحماية النشء، وأخرى تستهدف الآباء والأمهات، حول كيفية حماية ومراقبة أبنائهم، والأعتراف بالمشكلة ومواجهتها بشجاعة. والحاجة ماسة لنشر الوعي بأهمية احتضان المتعافين وقبولهم في الوظائف ومساعدتهم على الزواج، وإرشادهم للاندماج مع أسرهم بعد عودتهم للحياة من جديد.
خامساً: على وزارة التربية والتعليم، تقديم محاضرات توعوية دورية لطلبة الاعدادية والثانوية، من قبل مرشدي تعاف مؤهلين لمخاطبة النشء، عن طريق قصص وأفلام حقيقية، لتعريفهم بمراحل الإدمان وطرق الوقاية وكيفية مواجهة المشكلة، وطرق الحماية الذاتية، ونهاية طريق الإدمان.
سادساً: وضع حد للتلاعب في العلاج بالعيادات والمستشفيات الخاصة، حيث تصرف الأدوية المهدئة والمنومة بكميات كبيرة للمدمنين دون رقابة وضوابط صحية، وهذا خطأ فادح يؤدي الى تدهور حالات الكثيرين.
سابعاً: تأهيل متعافين لشغل وظيفة “مرشد التعافي” في وحدة المؤيد، على ان تكون الوظيفة ضمن الكادر العلاجي، لأن دوره لا يقل عن دور الطبيب المختص.
ثامناً: إشراك زمالة المدمنين المجهولين بشكل رسمي وثابت ضمن البرامج العلاجية، لدورها المهم في تطبيق الخطوات الاثنتي عشرة.
تاسعاً: تفعيل دور المؤسسات الأهلية لمساعدة أقارب المدمنين وإرشادهم لكيفية التعامل مع المدمن وقبوله ومساعدته على التعافي، وتخطي المشاكل الناتجة عن إدمانه وأثرها المدمر على جميع أفراد الأسرة. ونوصي بدعم جمعية “تعافي” بالحد، لتتمكن من توسعة أنشطتها وبرامجها الإرشادية والتوعوية للأسر والنشء. وتوسعة المبنى المخصص لعلاج وتأهيل المدمنين. وفتح مبنى مخصص للفتيات. كما أننا بحاجة لإنشاء مجموعات مساندة مكونة من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، يقومون بدور تطوعي لمساندة أهالي المدمنين وإرشادهم كالأم والزوجة والإخوان، حيث تفتقر تلك الأسر المعرفة والوعي للتعامل الصحيح مع المشكلة. 
عاشراً: الرقابة على بيوت التعافي، والتي تعمل حالياً دون رخصة أو رقابة جهة رسمية، وهذا يؤدي الى وقوع ما لا يحمد عقباه، بالرغم من حسن النوايا والجهود.
كل تلك الجهود لا يمكن تنفيذها دون شراكة حقيقية بين الوزارات السابق ذكرها والجهات الأهلية والشركات الداعمة، إضافة الى دور حقيقي لأصحاب التجربة من أفراد وأسر، لنشر الوعي بالمشكلة وكيفية التعامل معها وعلاجها بشكل صحيح. كفانا حلولا ترقيعية وآن الأوان لقرار لتصحيح الأوضاع وعلاجها من الجذور. اللهم إني بلغت.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .