يقول بعض المواطنين نحن شاركنا في الانتخابات السابقة كناخبين، ولكن ماذا قدم لنا البرلمان وأعضاؤه الأربعون؟ لم يتحقق لنا شيء، ولم يتحسن وضعنا، ولم تصل آمالنا وتطلعاتنا إلى شفاههم ليتكلموا عنها في البرلمان، فلماذا نتوجه مرة رابعة إلى صناديق الاقتراع إذا كان المرشحون ناجحين في الإعلان عن أنفسهم وفي حملاتهم ودعاياتها البراقة ووعودهم الجاذبية؟ وفاشلين في تحقيق استحقاقات المواطنين والبلاد؟ لماذا ننتخبهم ويفوزون بالمقعد البرلماني الوثير وراتب النائب وملحقاته؟ بينما نحن الذين نصلهم إلى مقاعد البرلمان نبقى كما نحن دون تغيير؟
المادة (1) الفقرة (هـ) من دستور مملكة البحرين تنص على أن (للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور والشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يُحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون). إذا الانتخاب هو واجب وطني لكونه يُفسر مشاركة المواطن في صياغة القرار الوطني بانتخابه مَن يُمثله في الهيئة التشريعية. وهذا الحق هو جزء من الحرية التي اكتسبها المواطن في بلاده، فإذا اختار المشاركة فهو “مواطن فاعل” وإن اختار عدمها فهو “مواطن غير فاعل”، وهناك فرق بين الاثنين، فالأول يُعبر عن وجهة نظره ويثبت رأيه عندما ينتخب، والثاني لا يشارك في الرأي وليس له أي تأثير في السياسة الوطنية.
وعلى الرغم من ان الانتخاب هو حق ديمقراطي غير مُلزِم إلا أن المشاركة تعتبر واجبًا وطنيًا، وتضع المواطن أمام مسؤولية كبيرة في دعم المسيرة الديمقراطية، والإقبال على صناديق الاقتراع لاختيار مَن يُمثلهم في البرلمان. ومَن يقول إن أعضاء المجالس النيابية لم يَعملوا شيئًا للبلاد وشعبها فلماذا لا يُجرب مرشحين آخرين في هذه الانتخابات لعلهم يكونون أكثر فائدة من النواب السابقين؟ إن ممارسة المواطن لحق الانتخاب تعني ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية التي تلقى كل الدعم والتأييد من لدن القيادة السياسية. ولتحقيق هذه الثقة وتأييدًا لهذا الدعم يجب أن ينجح الناخبون في اختيار الأنسب والأكفأ من المُرشحين أو المُرشحات، وهي ممارسة تخدم البناء الديمقراطي الصحيح.
إن التغيير الذي يطلبه المواطنون من البرلمان لا يأتي من إجمالي النواب الفائزين بل من الاختيار الصحيح لهم من قبل الناخبين، فالأصوات التي ستصل النائب إلى مقعد البرلمان يجب أن تكون واعية ومدركة وحرة لاختيارها، وأن تكون متيقنة من اختيار المُرشح الرشيد الصالح لأن يكون نائبًا للشعب والبلاد.