يُعتبر مصطلح إستراتيجية التميز أحد أهم الإستراتيجيات التنافسية التي تهدف إلى تطوير طرق مبتكرة لتمييز منتجات المؤسسة أو المنظمة والعمل أيضا على الحد من تميز المنتجات التنافسية الأخرى في السوق، ويكونُ ذلك عن طريق العمل المتواصل والمبتكر بُغية ضمان التميز في المنتج والخدمة.
وإستراتيجية التميز هي واحدة من بين ثلاث إستراتيجيات تنافسية مهمة وضعها الباحث بورتر Porter في أبحاثه، حيثُ ركز على أهمية استخدام هذه الإستراتيجيات داخل المؤسسة، لِتُحافظ على موقعها السوقي.
الحقيقة أننا في يومنا هذا نشهد التغيرات والتطورات الهائلة في مجال العمل المؤسسي سواء في القطاع العام أو الخاص، وبعض هذه التطورات مُدعاة للفخر والاعتزاز وذلك لإسهامها في بناء المجتمع وتوظيفها لقدرات وطاقات المواطن. ولا نُبيح سراً إن قلنا إن وراء نجاح وتميز مثل هذه المؤسسات هي الرؤية الواضحة والإرادة. بينما نشهد كذلك تعثر بعض المؤسسات الاقتصادية الوطنية تعثراً مستمراً ولا تُفلح معها كل محاولات الإنعاش، وبدلا من أن تكون خير مُعين للمواطن يُصبح اسمها فأل شُئم عليه؛ لأنها تسحب من جيبه بدل أن تُضيف.
إننا بحاجة ماسة وحقيقية إلى تدشين الكثير من المؤسسات الاقتصادية الوطنية المدعومة من قبل الحكومة واستيعاب الطاقات البحرينية الوطنية المخلصة في هذه المؤسسات؛ لأننا نملك أهم مُقوم من مقومات العمل المؤسسي وهو العامل البشري والكادر المتخصص والمتمكن في جميع المجالات، ما يُغنينا عن استقدام عمالة خارجية ليست بالضرورة أفضل من البحريني. نحنُ بحاجة إلى مؤسسات ترفع من التميز في كل المجالات.
لا يجب علينا التشبث بمؤسسات مستمرة في الخسارة ومستمرة في الفشل؛ لأنها تستهلكُ منا الوقت والطاقة وكذلك تستهلكُ منا الأمل.
إنني أعتقد أنه آن الأوان أن نعمل جميعاً على إعادة النظر في أداء بعض المؤسسات الاقتصادية الوطنية من خلال عملية التقييم الشامل والكامل لمستوى الأداء ومستوى الخدمة والدخل والمساهمة، واعتماد إستراتيجية التميز في كل المؤسسات والتحقق من إمكانيتها وقدرتها على التنافس في السوق المحلي وكذلك السوق الإقليمي.
إن دولنا الخليجية مليئة بنماذج مؤسسية ناجحة ومتميزة ليست فقط على مستوى الخليج، بل على مستوى العالم بأسره، وحريٌ بنا المواصلة على هذا النجاح.