بالأمس أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين بيانًا أعلنت فيه عن رفضها لموجة رفع الرسوم على القطاع الخاص (التأمين الصحي، التسجيل العقاري، أسعار الأراضي، رسوم الخدمات الفندقية)، وطالبت بإشراكها في دراسة هذه القرارات قبل صدورها وإخضاعها للدراسة المتأنية.
نحن بطبيعة الحال نتفق مع دعوات الغرفة بضرورة إشراكها في دراسة صياغة القرارات التي تصدرها الدولة وتمس القطاع الخاص، ولكننا بنفس الوقت نعود لما سبق أن قلناه في هذا العمود حول عدم مواكبة دور الغرفة لما يحصل حولها وخاصة ما يمس القطاع الخاص.
كما أننا نتفق أن شريحة واسعة من القطاع الخاص بحاجة لحماية في الوقت الحاضر تمامًا مثلما يحتاجها المواطن. وأنا هنا أقصد بصورة خاصة عشرات الآلاف من المؤسسات والمتاجر والمصانع والمطاعم التي يملكها صغار أو متوسطي التجار وأصحاب المهن، وحتى الكبار، والذين سوف يتأثرون جميعهم بإجراءات إعادة زيادة إيرادات الدولة وإعادة هيكلة الدعم. ويجب أن ندرك قبل أي شي أن تضرر هذه الشريعة يعني خلق المزيد من البطالة والركود في الاقتصاد.
ونعود لموضوع حماية مصالح هذه الفئات من التجار وأصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة، لنقول إذا كان أعضاء السلطة التشريعية سوف يتولون الدفاع عن المواطنين، فمن الذي سيدافع عن مصالح تلك الفئات وأين هو دور غرفة تجارة وصناعة البحرين كممثل لمصالح القطاع الخاص في البلد؟
وإذا أخذنا الماضي القريب مثالاً لتعامل الغرفة مع إجراءات هيكلة الدعم الخاصة بفرض التأمين الصحي، فنحن لم نسمع سوى بيانات رفض واستنكار ومطالبة بإلغاء هذا القرار ولكن دون تقديم بديل مقنع يمكن أن يتبناه المجتمع المدني أو السلطة التشريعية وتدافع عنه.
ونحن نجزم أن هذا المشهد سوف يتكرر مع كافة إجراءات فرض رسوم جديدة وهيكلة الدعم الراهنة التي سوف تأتي، ونأسف لأن القطاع الخاص يكتفي بموقف إصدار بيانات الرفض ولم يسع لحد الآن لامتلاك زمام المبادرة وتقديم حلول مدروسة بديلة عن الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة يمكن أن تمثل قاسمًا مشتركًا وحلولا وسطى بين مصالحه ومصالح بقية أطراف المجتمع، رغم أن الغرفة التجارية تمتلك موارد مالية وفنية تؤهلها لتغيير هذه الصورة وحتى الاستعانة بخبرات خارجية لدعم توجهاتها في هذا المجال.
نقول هذا الكلام حقيقة؛ لأن ما يتم اتخاذه من إجراءات لابد أن يحمل بعضها طابع القسوة، ويجب أن يعمل الجميع على التقليل من أضرارها على المواطنين والفئات الأضعف، ويجب ألا ننسى أن الكثير من هذه الفئات توفر وظائف للمواطنين وتحرك النشاط الاقتصادي في البلد. ونخشى أن يكون فئات صغار التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة هم الحلقة الأضعف في ظل غياب الدور المطلوب للغرفة.