العدد 2604
الثلاثاء 01 ديسمبر 2015
banner
ملاءمة التعليم مع احتياجات العمل د. حسن العالي
د. حسن العالي
الثلاثاء 01 ديسمبر 2015

ناقش وزراء العمل الخليجيين في اجتماعاتهم مؤخرًا عددًا من البنود التي تهم الدول الأعضاء، ومن بينها موضوع مواءمة مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل بدول مجلس التعاون.
ولاشك أن هذا الموضوع ليس بالجديد، ولكن لا يزال يفرض نفسه، وسوف يواصل كذلك خلال السنوات المقبلة؛ نظرا للتحديات المستجدة على الضفتين: ضفة احتياجات أسواق العمل وضفة مخرجات التعليم.
إن تحقيق هذا الهدف وفقا لإحدى الدراسات، يتطلب أولا إصلاح التعليم بمراحله المختلفة (العام والعالي)، بما يكفل تخريج كوادر تمتلك المهارات اللازمة لشغل الوظائف المختلفة، وتنطبق عليها معايير الكفاءة الوظيفية القادرة على الصمود أمام المنافسة الإقليمية والعالمية، أي كوادر عالية التأهيل وذات قابلية للمزيد منه -بحسب المستجدات- بما لديها من خلفيات ثقافية وتصور سليم لما سيوكل إليها من مهام، وبما تمتلكه من قدرة على التفكير الإبداعي المبني على أساس تعليمي متين، وانفتاح ثقافي (إلمام بما يجري حولها)، إلى جانب امتلاكها مهارات تعد أساسية لكل طالب عمل، كإجادة أكثر من لغة، وفي مقدمتها إجادة اللغة الأم قراءة وكتابة، والقدرة على التعامل بسهولة مع التقنيات الحديثة، وتحقيق ذلك يتطلب من بين ما يتطلبه.
ثانيًا، يتطلب تحقيق ذلك الهدف الاهتمام ببرامج إعادة التأهيل والتدريب - مع ربطها بمؤسسات حكومية أو أهلية حتى تُضمن لها صفة الاستمرارية والتنظيم - وتوسيع مجالات التعليم الفني والتدريب المهني وزيادة قدرتهما الاستيعابية وزيادة مناطق تواجدهما، ودعم إنشاء المزيد من المعاهد والمراكز التدريبية لمختلف التخصصات والمستويات التعليمية لاستقطاب التسربات الطلابية من المدارس والكليات.
وكل ذلك ينبغي أن يتم وفق تخطيط مدروس يبنى على دراسات وأبحاث ومشاركة فاعلة لجهات العمل، من خلال آليات مرنة تتولى فيها تلك الجهات دورًا رئيسا لتوجيه ذلك النوع من التعليم والتدريب نحو متطلبات السوق والتطورات المتجددة المتوقع حدوثها فيه.
إن التدريب في جميع دول العالم أصبح "صناعة كبيرة في نظرياته وأهدافه وأهميته وتنظيمه ومحتواه وطريقته وتجهيزاته وتكلفته وعوائده، ولم يعد ممكنًا أو مقبولاً أن نتركه للارتجالية والعفوية في تنفيذه وتوجيهه، إذا أردنا أن يصبح قوة فاعلة ومساهمة في التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية".
ثالثًا، زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في التخصصات التي تتطلبها سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في اقتراح مسارات دراسية جديدة تلائم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وفي المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج، وتوجيه الطلاب إلى التخصصات ذات النسب العالية، من جهة فرص العمل مع ربط التخصصات في كليات خدمة المجتمع والمعاهد العليا وأقسام الجامعات العلمية وكلياتها باحتياجات سوق العمل.
وللتوصل إلى التوجيه السليم للطلاب لاختيار التخصصات وإلى تحقيق الارتباط بين التخصصات العلمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لابد من اتخاذ إجراءات عدة، يأتي في مقدمتها إيجاد مراكز للتوجيه المهني في المدارس الثانوية والجامعات تكون من مهامها توعية الطلبة بالتخصصات العلمية التي يمكن أن توفر لهم عملاً مضمونًا حال تخرجهم.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .