نشر صندوق النقد الدولي قبل أيام عدة تقريره الموجز عن نتائج زيارة فريق الصندوق للبحرين تنفيذا لمشاورات المادة الرابعة.
واستعرض التقرير في البداية تقييمه لأداء الاقتصاد الوطني، إذ بين أن انخفاض أسعار النفط منذ يونيو 2014 كان له تأثير سلبي على أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية في البحرين. فقد تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى يقدر بنحو 3,2 % في العام 2015 بعد أن بلغ 4,5 % في العام 2014. وجاء هذا التأثر بسبب عدم توفر احتياطيات بديلة وضعف مرونة المالية العامة من ناحية القدرة على تكييفها وفقا للظروف المستجدة.
وفي مواجهة هذه التطورات قامت الحكومة خلال العام 2015 و2016 بتنفيذ تدابير كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك الإصلاحات في أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار البنزين بما يقرب من 60 %، بينما جرى تعديل أسعار الديزل والكيروسين والغاز الطبيعي وتعرفات الكهرباء والمياه بالتدريج. كذلك زادت الضرائب على التبغ.
وفي حين رحب الصندوق بهذه الخطوات وبتدابير المالية العامة الكبيرة التي نفذتها الحكومة بما في ذلك ما يتعلق بإصلاح أسعار الطاقة؛ من أجل حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلا ذلك لا يعد كافيا، إذ يلزم القيام بجهود إضافية لتحقيق مزيد من الخفض في عجز المالية العامة، بينما ينتظر أن تتحسن آفاق النمو في البحرين مع مواصلة الإصلاحات الرامية لتنويع الاقتصاد.
وفيما يخص تقييم الصندوق لأداء الاقتصاد الوطني خلال العامين 2016 و2017 يتوقع الصندوق ازدياد بطء النمو؛ بسبب عملية الضبط المالي وتراجع مزاج المستثمرين، إذ يتوقع تراجع معدل النمو من 3.2 % بالعام 2015 إلى 2.2 % بالعام 2016.
ويعود هذا النمو كليا إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2,7 %، في حين أن نمو القطاع النفطي سيكون صفرا. كما سوف يسجل التضخم ارتفاعا محدودا في 2016 مع زيادة أسعار الطاقة ليبلغ 3.2 % بالعام 2016، ثم يتراجع على المدى المتوسط حيث يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي إلى احتواء تمرير الأثر إلى الأجور.
ورغم تنفيذ التدابير المالية، فإن انخفاض أسعار النفط يعني أنه من المتوقع لعجز المالية العامة أن يصل إلى 19,5 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2016 وأن يظل مرتفعا على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أيضا أن يصل عجز الحساب الجاري إلى أكثر من 8 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2016 ثم ينخفض بالتدريج. أما التدفقات المالية الخارجة فيتوقع لها أن تستمر.
وفيما يخص القطاع الخارجي، يتوقع الصندوق أن تنخفض الصادرات من 16.1 مليار دولار بالعام 2015 إلى 13.2 مليار دولار بالعام 2016 نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية منها 4.3 مليارات دولار لصادرات النفط والمنتجات البترولية النفطية. في حين تنخفض الواردات من 15.7 مليار دولار بالعام 2015 إلى 13.8 مليار دولار بالعام 2016. بينما يحافظ إجمالي الاحتياطيات الرسمية (تشمل حقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي) على مستواها بالعام 2016 عند 4.3 مليارات دولار.