سواء كان الحديث عن الاتفاقيات التجارية الثنائية مثل اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة أو الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية، فإن السؤال الذي يطرح دوما عن مدى استفادة البحرين وبقية دول المجلس من هذه الاتفاقيات، وهل حقق الانضمام إليها الغايات المرسومة؟
مناسبة هذا الحديث هو الورشة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون حول “اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول المجلس” الأسبوع الماضي وحضرها العديد من المسؤولين المعنيين بقضايا منظمة التجارة العالمية من كافة دول مجلس التعاون.
ففي الوقت الذي نقر بأن نهج الانفتاح الاقتصادي يبرز كنهج عالمي تتبعه الكثير من الدول في إطار برامج موضوعة للإصلاح الاقتصادي، كما ينطوي هذا النهج على جعل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية قائمة على أساس التنافس والكفاءة أمام المستثمرين المحليين والأجانب وتخليص الاقتصاد من التشوهات والمعوقات التي تحد من تحقيق ذلك، وبمعنى آخر فإن اقتصادات دول المنطقة - وبالمحصلة النهائية - لابد أن تنفتح أمام اقتصادات العالم سواء تحت مظلة الجات أو غيرها من المظلات، نقول بالرغم من إقرارنا بكل ذلك إلا أن هذا الانفتاح له كلف اقتصادية كبيرة تدفعها الحكومات على حساب حماية مصالحها وصناعاتها.
ولعل هذا ما يفسر لنا عدم الانتهاء من جولة الدوحة لغاية اليوم، والتي بدأت قبل عشر سنوات لأسباب عديدة، من بينها تمسك الدول المتقدمة بحماية المزارعين في بلدانها أمام منافسة الصادرات الزراعية من الدول النامية.
لذلك، ومن أجل توسيع مساحة استفادة البحرين ودول المجلس من هذه الاتفاقيات لابد من الاهتمام بقضيتين. القضية الأولى هي العمل على خلق قاعدة تصديرية منوعة وواسعة سواء تصدير السلع أو الخدمات، فهي وحدها التي تحقق الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
ويتحقق ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة. ومن شأن الجهود المبذولة لتحقيق هذه الجانب أن توفر أكبر حافز للمستثمرين الخارجيين للاستثمار في دول المنطقة مستفيدين استفادة قصوى من بيئة التحرر الاقتصادي في دول المنطقة، وبالتالي يمكن القول إن سياسات الانفتاح الاقتصادي قامت بأداء دورها المطلوب في التنمية الاقتصادية وتمكنت من تغطية تكاليفها.
القضية الثانية الإجراءات المصاحبة للانفتاح الاقتصادي. فعندما يجري الحديث عن اندماج اقتصاديات العالم وتكاملها خلال السنوات المقبلة، فإن القائمين على تخطيط وتوجيه هذه الاقتصادات لابد أنهم الآن يواصلون البحث عن المزايا الخاصة التي تتمتع بها اقتصاداتهم لتمتاز بها عن بقية دول العالم في منظومة الاندماج والتكامل.
لذلك، على دول المجلس أيضا تعيين الأنشطة والقطاعات اقتصادية التي تمتاز بمزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للاستمرار والبقاء لتلعب دورا رئيسا في تنويع الاقتصاد. والمطلوب وضع برامج للاهتمام بهذه الأنشطة والقطاعات والعمل على تأهيلها وتقويتها وتوسيع دورها في تمكين الاقتصاد من الاستفادة من تلك الاتفاقيات.