التقاعد السعيد في الجسم السليم، فالسعيد حقاً من يصل إلى سن التقاعد وجسده خالٍ من الأمراض، حلم أصبح يتمناه الجميع في هذا الزمن ولو نظرنا إلى الواقع المحلي لوجدنا أن الكثير من العمال والموظفين يصابون بالأمراض المزمنة في سنوات عملهم الأخيرة، وبعد التقاعد تبدأ معهم رحلة المعاناة مع الأمراض حيث ينشغلون بعلاج أجسادهم متنقلين بين المستشفيات والمراكز الصحية منصرفين بذلك جبرا عن التمتع والتنعم بسنوات التقاعد التي من المفترض أن تكون سنوات راحة واستجمام واسترخاء بعد تعب وعناء سنوات طويلة من العمل، وشاهدنا الكثير ممن وافاهم الأجل في الأعوام الأولى من التقاعد، بالخصوص العامل أو الموظف الذي يستمر بالعمل حتى نهاية خدمته وهو في سن 60 ويدركه الموت ولا يتمتع بمميزات التقاعد الممنوحة له، حيث يتحول هذا التقاعد من تقاعد عن العمل إلى تقاعد عن الحياة. وهناك كثير من المهن والأعمال التي لا ينصح بالعمل فيها في عمرٍ متأخر لأن مواصلة العمل فيها يكون على حساب صحته الجسدية والنفسية والفكرية وعندها سيكون الانتاج أقل من المتوقع، ومثالٌ على ذلك المعلمون، فماذا نتوقع من هذه الفئة عندما تصل إلى سن الستين، هل سيكون عطاؤها مرضيا يحقق ما هو مخطط له لصالح تطوير التعليم؟ هل سيتمكن المعلم صاحب الفكر والجسد المستهلك من تربية وتعليم أكثر من 30 طالبا في الفصل الواحد؟ مواصلة المعلم في التعليم وهو في سن الستين ستكون له آثارٌ سلبية على مخرجات التعليم بدون أدنى شك، وقس ذلك على باقي المهن والأعمال التي تتطلب جهدا فكريا وبدنيا.
والسؤال الأهم الذي لابد أن تتم مناقشته خصوصا في هذا الوقت، ماذا لو تم رفع سن التقاعد إلى 65 عاما؟ تخيل عزيزي القارئ كيف سيكون الوضع حِيْنئذٍ؟ وإذا نظرنا للموضوع بعين الواقع فإننا سنرى أن رفع سن التقاعد في البلاد ستنجم عنه آثار سلبية عديدة في مقدمتها ضعف الانتاجية في العمل على مستوى الإنجاز والتطوير حيث ستكون الفئة العمرية الغالبة في مجتمع العمل هي ما بين 45 و60 عاما وسيتقلص بذلك دور الشباب المفعم بالحيوية والأفكار المطورة مما سيؤدي بلا شك إلى بطء سير العملية التنموية والتطويرية في كل مجالات العمل في البلاد. ثانيا: سيساهم بشكل كبير في رفع نسبة البطالة في البلاد، بمعنى أدق سيزداد عدد العاطلين بمعدل خمسة أضعاف العدد الحالي فيما إذا تمت زيادة سن التقاعد القانوني بمقدار خمس سنوات من 60 إلى 65 سنة. ثالثا: سيشجع على طلب التقاعد المبكر وبالتالي ستزداد نسبة المتقاعدين الأمر الذي قد يؤدي إلى استنزاف أموال صندوق التقاعد، لأن هذا المتقاعد سيستمر في الانتفاع لسنوات طويلة قد تفوق سنوات اشتراكه.
لهذه الأسباب لابد من التريث قبل اتخاذ أية خطوة في هذا الشأن وﻻبد أيضا من دراسة سابقة ترتكز على تقارير حديثة من وزارة الصحة تبين فيها متوسط عمر الانسان البحريني، بالإضافة إلى تقارير مفصلة توضح فيها الأمراض المزمنة للمواطنين ونسبتها في المجتمع والفئات العمرية المصابة بها، وبناء عليها يحدد اتخاذ مثل هذا القرار.