العدد 2017
الأربعاء 23 أبريل 2014
banner
الشورى للتشريع أم التعطيل محمد المحفوظ
محمد المحفوظ
ومضة قلم
الأربعاء 23 أبريل 2014

لسنا ندرك ما يرمي إليه الشوريون من إحباط كل مشروع يهدف إلى تخفيف آلام المتقاعدين. بل لسنا ندرك الجدوى من كل هذا العناء من الإخوة أعضاء المجلس النيابي إذا كان هناك من يترصد قراراتهم ويدأب على تفريغها من مضمونها ويئدها في مهدها.
 أساس المشكلة التي نحن بصددها وخلافا لما أقره الإخوة أعضاء المجلس النيابي بشأن المشروع بقانون بإصدار بطاقة تخفيض للمتقاعدين استشعارا منهم بالمعاناة التي يمرون بها وخلافا للقرار المذكور فإن لجنة الخدمات بمجلس الشورى أوصت برفض تشريع البطاقة المتقاعدين. أما التبرير الذي لجأت إليه في توصيتها المقرر رفعها لجلسة المجلس الاثنين المقبل هو أن منح المتقاعدين البطاقة سيشجع المواطنين على التقاعد المبكر. وهذا سيؤثر بدوره سلبيا على الإنتاجية!! وان الحكومة تقدم أنواعا من الدعم بطرق غير مباشرة للمتقاعدين من خلال الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين للعاملين في القطاع الخاص والتقاعد لموظفي الحكومة... الخ.
 والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يعترض فيها الشوريون ضد رغبة جميع المواطنين وليس المتقاعدين. إذ إنهم قبيل سنوات اتخذوا موقفا مشابها تجاه شريحة واسعة من موظفي القطاع العام ممن اضطرتهم ظروفهم المعيشية للاقتراض. فإن المجلس ساق التبريرات ذاتها وكان الموضوع حينها هو إلغاء الفوائد الربوية على قروض البناء والشراء من وزارة الإسكان، وكانت التبريرات هي أنها تنطوي على شبهة شرعية، وفي حالة تطبيقه فإنه سوف يعمل على استفادة شرائح أخرى ممن هم على قائمة الانتظار من أصحاب الطلبات الإسكانية.
 ورغم علم أعضاء مجلس الشورى بأن نسبة الأرباح فاحشة وتصل إلى ثمانين بالمئة من القرض الممنوح للمواطن ورغم يقينهم أنها تشكل عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين إلا أنهم رفضوا المقترح آنذاك ويرفضون مقترح اليوم.
 والأمر نفسه تكرر مع تقديم مقترح يخص قروض الاستبدال، وكان المطلوب هو إعادة النظر في الأرباح المحتسبة على القرض وتناهز الثمانين بالمئة. وكالعادة فإن الشوريين خيبوا آمال المواطن وأجهضوا المقترح. علما بأن المبلغ المقترض ليس إلا جزءا من أموال الموظف ادخرها طوال 25 عاما من الكد والعناء. تساؤلات الموظفين كيف يحق للصندوق احتساب هذه النسبة غير المعقولة وهي في الأصل أموال الموظف؟
 الذي يدعو إلى الغرابة أن أعضاء الشورى دائما هم بالمرصاد لأي مشروع يتعلق بأي زيادة أو تحسين أوضاع المواطن، لكن إذا كان الموضوع بفرض أعباء جديدة فليس ثمة من يعترض!!
 الموضوعية تقتضي منا أن نستثني البعض من الشوريين. فإن مواقفهم جديرة بالإشادة والثناء، ونذكر بالتحديد الوقفة الإنسانية للعضو فؤاد حاجي، والعضو أحمد بهزاد اللذين أعلنا بصراحة التخفيف عن كاهل المواطن وبالأخص الطبقة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود.
 إن قرار الرفض لبطاقة التخفيضات يعزز ما ترسخ في ذهن المواطن من كون الشوريين بعيدين عن هموم المواطن وعذاباته ومكابداته. وكأنهم مصفحين بطبقة سميكة تجعلهم لا يستشعرون هموم هذا الإنسان...

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .