كان حلماً انتظره الآلاف من أصحاب الطلبات الإسكانية على مدى أربعة عشر عاماً، أي منذ وضع حجر الأساس للمدينة، ثم أضحى حقيقة، ذلك هو مشروع المدينة الشمالية. الأسبوع الفائت شهدنا توزيع المرحلة الأولى من المدينة الشمالية وبلغ عدد المستفيدين ألف مواطن. طبقا لتصريح وزير الإسكان باسم الحمر أنّ المدينة الشمالية تعتبر مشروعا عاما لجميع الطلبات الإسكانية في جميع محافظات المملكة مع الأخذ في الاعتبار منح الأولوية لطلبات المحافظة الشمالية في التوزيع والمحافظة قدر الإمكان على النسيج الاجتماعيّ لكل منطقة.
وطالما أنّ وزير الإسكان أكدّ أنّ الألولوية ستكون لطلبات المنطقة فإنّه يجدر بنا التذكير بأنّ بعض مناطق الشمالية والنموذج الماثل أمامنا منطقة سار حرمت من أي مشروع إسكاني رغم ما كانت تتمتع به من مساحات شاسعة من جهاتها الأربع، وهي مفارقة تبعث على الدهشة حقيقة. التساؤل لماذا تحولت الأراضي إلى أملاك خاصة ولم يخصص مشروع إسكاني واحد لأبنائها!
تكاد تكون (سار) استثناء بين المناطق المجاورة، فبينما حظيت القرى القريبة منها بمخطط إسكاني أو أكثر بقيت هذه المنطقة تندب حظها العاثر. الظلم الذي طال أهالي القرية كان من الجهتين، فالمسؤولون في الوزارات الخدمية كالإسكان لم تكن سار ضمن خططهم لأسباب لا علم لنا بها، من جهة، ومن الجهة الأخرى فإنّ ممثلي المنطقة من نيابيين وبلديين تجاهلوا طلبات وهموم المنطقة تحت ذرائع وحجج واهية.
أتذّكر أنّ لقاء ضم مسؤولين من وزارة الإسكان مع الأهالي قبل سنوات. الذي أكده وكيل الوزارة أنّ العائق أمام تنفيذ وحدات سكنية يتمثل في عدم توفر أراض لإقامة أي مشروع إسكانيّ، وكان اقتراح أصحاب الطلبات التي فاقت الثلاثمئة طلب العمل على استملاك الأرض أسوة بما دأبت عليه الوزارة بالمناطق الأخرى، غير أنّ ردّ المسؤول كان مثيرا للاستغراب والدهشة: أرشدوني إلى أرض خالية لإقامة المشروع وسط حيرة الحاضرين، ذلك أنّ البحث عن أرض فارغة من مهام وزارة الإسكان وليس الأهالي!
إنّ وزير الإسكان أكدّ في تصريح له أنّ الوزارة أقدمت على استملاك عدد من الأراضي في مناطق مختلفة من البلاد تستوعب 25 ألف وحدة سكنية وهي مدرجة ضمن برنامج الحكومة المنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية. وفي الوقت ذاته انسجاما مع توجهات الدولة بالحفاظ على النسيج الاجتماعيّ. بيد أنّ الاستملاك كان مقتصرا على بعض المناطق وحرمت منه مناطق أخرى كمنطقتي سار والجنبية. وإذا كان المبرر أنّ الاستملاك وُجّه لمناطق ذات كثافة سكانية عالية فأعتقد أنّ منطقة سار تنطبق عليها المعايير لكنّ المحزن أنّه لم يشملها مشروع الاستملاك!.