تعتبر غرف التجارة والصناعة في جميع دول العالم من أهم الواجهات الاقتصادية للبلد حيث تشكل الخيمة التي يتجمع تحتها التجار والصناعيون الذين يشكلون عصب الاقتصاد الخاص لتنسيق أعمالهم والمشاركة من خلال ممثليهم في الغرفة في صنع القرارات الاقتصادية والتنسيق مع الحكومات كي لا يكون القطاع الخاص في واد والقطاع العام في واد آخر.
وإذا كانت لكل صنف أو مهنة جمعية أو نقابة تدافع عن حقوق العاملين فيه فإن غرفة الصناعة والتجارة تعتبر بمثابة الجمعية التي تدافع عن حقوق التجار تجاه أي اجحاف يقع بحقهم سواء من مؤسسات الدولة او من تجار آخرين وتتولى مسألة التحكيم والمصالحة في الخلافات التي تقع بين التجار تفاديا للمحاكم والإجراءات القضائية.
كما أن غرف التجارة تقدم خدمات متنوعة للتجار منها الاستشارات القانونية والمساعدة في الحصول على التأشيرات والاجتماع بالوفود الاقتصادية القادمة من الخارج والعكس، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وغير ذلك من خدمات قيمة لا يستغني عنها أي تاجر في مسيرته المهنية والعملية.
وإذا كان مجلس ادارة غرفة الصناعة والتجارة يتعلق بأغلبه بالسياسات الاقتصادية فإن الجهاز التنفيذي للغرفة الذي يقدم الخدمات سالفة الذكر يلعب الدور الرئيسي في التعامل مع المراجعين وأصحاب الطلبات ويشكل العمود الفقري لعمل غرفة الصناعة والتجارة وعليه يستند تقييم أية غرفة تجارة إن كان ناجحا أو فاشلا.
المراجع لغرفة صناعة وتجارة البحرين يلاحظ مؤخرا تحسنا ملحوظا في اداء الجهاز التنفيذي للغرفة بدءا من سرعة التجاوب مع اي شكوى او طلب وجدية المتابعة حتى الوصول الى نتيجة وكذلك سرعة تمشية الطلبات وتقلص طوابير الانتظار، لا بل وحتى طريقة تعامل الموظفين مع المراجعين اصبحت اكثر سلاسة ولم تعد الوجوه المبتسمة عملة نادرة في هذا الصرح الاقتصادي الحيوي الذي يضم آلاف التجار والصناعيين وأصحاب المصالح الصغيرة والكبيرة في مملكة البحرين العزيزة.
ومن خلال تجربتي مع الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل آل محمود وجدت لديه رغبة كبيرة ومقدرة إدارية لتحسين الأداء اكثر وأكثر حتى تصل الغرفة الى مستوى نظيراتها في دول العالم المتقدمة بل وتفوقها ايضا، كما انه حريص على التواصل مع التجار بمختلف مستوياتهم الاقتصادية ولا يركز فقط على كبار رجال الاعمال، وأتمنى ان يكون هو وفريقه من العاملين في الغرفة موفقين في اداء رسالتهم التي ستنعكس حتما بشكل ايجابي على الاقتصاد في مملكة البحرين خصوصا أن خطط الحكومة الموقرة تؤكد ضرورة ايجاد بدائل اقتصادية للنفط تساهم في رفع الدخل الوطني وكذلك توفير فرص عمل للشباب وتشجيع المواطن البحريني على انشاء مشاريع خاصة به بدلا من انتظار الوظيفة الذي قد يطول.