شهدتُ أغلب جلسات، مجلسي الشورى والنواب، لمناقشة، وإقرار قانون حماية معلومات ووثائق الدولة. والمحطة الأخيرة، ليبصر، التشريع النور، كانت، عندما وقَّع العاهل، عليه، في 22 يونيو 2014. (نص القانون:    www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx   ).أوجب التشريع على مختلف الجهات، الحكومية وشبه الحكومية، أن تصدر خلال 6 أشهر، من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، القرارات، التي تحدِّد المعلومات والوثائق المحمية، طبقا لأحكام التشريع، وفهرستها، وتصنيفها، وتنظم كيفية حفظها، بما يكفل حمايتها، وسلامتها، وسريتها، ومدة انتهاء السرية عنها، وإجراءات حفظها، بعد زوال هذه الصفة. نشرت الجريدة الرسمية القانون في عدد يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2014، أيّ أن مدة الستة أشهر، التي نصّ عليها التشريع، لإصدار القرارات التنفيذية، تنتهي في 24 يناير 2015. لقد انتهت المدة القانونية، لإصدار القرارات اللازمة، ووصلت لأكثر من 3 أشهر، ولم أقرأ، إلا تصريحا يتيما، من الجهاز المركزي للمعلومات، المكلف بتنفيذ القانون، لوضع مواده على سكة التنفيذ. وقال مستشار أمن المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات، أحمد جابر الدوسري، إن من المشاريع الرئيسية، للعام 2015، تطبيق قانون حماية معلومات ووثائق الدولة. (للاطلاع:  www.policemc.gov.bh/print.aspx  ) .
وأسأل رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر:
-  ما هي أسباب التأخير في تطبيق مواد القانون، ومن المسؤول عن التقصير؟
-  ما مدى تجاوب مختلف الجهات، الحكومية وشبه الحكومية، مع الجهاز، لتطبيق مواد القانون؟
-  هل يُعتبر إبراز نائب لوثيقة حكومية، مُسرَّبة له، من مواطن، يُبين فيها، تقصير الجهة الحكومية، بموضوع معين، مخالفا للقانون، ويستوجب المساءلة؟
وأدعو الجهاز لأن يواكب حماسه، في تطبيق مواد هذا التشريع، بإعداد مشروع قانون، ليضمن حق الحصول على المعلومات.
وأتذكر أن مجلس الشورى أيّد مرئيات الجهاز المركزي للمعلومات، بإرجاء إصدار تشريع، لضمان حق الحصول على المعلومات، لحين تقنين حماية معلومات ووثائق الدولة.
وأعتقد أن الوقت حان، للوفاء بالعهد، لعودة الروح، للتشريع المؤجل، بضمان حق حصول، كل مواطن أو مؤسسة اعتبارية، على المعلومات، سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها.
ويجب على المسؤول الحكومي توفير المعلومات، وإلا فإن عقوبة حجب المعلومات الحبس ستة أشهر وغرامة ألف دينار، وفق ما ورد في مشروع القانون، الذي بحثه، البرلمان في ابريل 2010.
 
تيار
“لا يوجد إنسان ضعيف، ولكن يوجد إنسان يجهل، في نفسه، موطن القوة”.
توفيق الحكيم