يُعتبر قرار سمو رئيس الوزراء، الصادر في يونيو 2012، بشأن تقرير مكافأة شراء 5 سنوات افتراضية، بحد أقصى، لموظفي الجهات الحكومية، الذين يُقررون مغادرة العمل الحكومي، من بين أبرز المكتسبات للموظفين. (نص القرار:  www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx  ).
وأمامي نسخة من مذكرة معطلة، بمكتب وزير التربية والتعليم، ماجد النعيمي، لمعلمة بمدرسة حكومية، خدمت في الوزارة، لمدة تصل إلى قرابة 30 عاما، وتتجه للتقاعد قريبا؛ وذلك بسبب ظروف صحية. وأرفقت مع المذكرة التقارير الصحية اللازمة.
طلبت المعلمة من الوزير منحها مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية. الرسالة الأولى مؤرخة في 5 مايو 2013 (رقم الطلب: م 473)، ولم يرد مكتب الوزير على الطلب، فعادت لإرسال طلب مماثل في 5 يناير 2015 (رقم الطلب: م 2).
وتقول المعلمة إنه مضى على الطلب الأول عامان، والطلب الثاني 6 أشهر، ومازالت المعاملة تائهة بين أضابير مكتب الوزير.
إن أفضل تكريم لهذه المعلمة، المتفانية في عملها، وغيرها من المخلصين في وظائفهم، هو البت بشكل سريع في طلباتهم، خصوصا من يمر بظروف صحية، تتطلب إيلاءه قسطا أكبر من الاهتمام.
وكلي ثقة أن الوزير النعيمي سيسارع لإنصاف ملف هذه المعلمة، وغيرها من المتضررات، بعد قراءة هذا المقال.
وأطلب من الوزير ماجد النعيمي الإجابة على الاستفسارات الآتية:
- كم عدد طلبات الموظفين، الذين طلبوا إنهاء خدمتهم من الوزارة، لأسباب متعددة، في العام 2014، ومنذ بداية العام 2015، ولغاية اليوم؟
- كم يبلغ الاعتماد المالي المرصود بالوزارة، لتنفيذ قرار سمو رئيس الوزراء، بشأن منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية؟
- ما هي إجراءات الوزير لتمرير طلب المعلمة المشار إليها أعلاه؟

تيار
“الجهل ليس عذرا بل هو أصل المشكلة”.
إيرين بيتر