أتفق كثيرا مع المرشح المحتمل للانتخابات النيابية رجل الأعمال محمد المعرفي بوجود أكبر لنواب اقتصاديين في البرلمان المقبل، حيث أوضح في تصريحات صحافية أن المملكة بحاجة ملحة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالسياسة الاقتصادية وخلق جو تشريعي ملائم لتحقيق النهضة في هذا القطاع الحيوي، وهذا الأمر كان غائبا خلال مجلس النواب السابق نظرا لأن غالبية النواب لم تكن لديهم خلفية بالشأن الاقتصادي.
تأكيدا على كلام المعرفي أقول إن بعض النواب كانوا ينظرون إلى الارتقاء بالسياسة الاقتصادية على أنها ضياع للوقت، ولذلك كانوا قليلا ما يتحدثون عن التنمية الاقتصادية والبرامج المختلفة في مداخلاتهم بالمجلس، لسبب بسيط وهو أن الأمر كان يستلزم الخبرة والدراية في المجال الاقتصادي. كان بعضهم لا يتحمس حتى لتنفيذ مشروعات تنمية اقتصادية تطرحها الحكومة من أجل رفع مستوى معيشة المواطن وكان ينظر إلى مسألة زيادة الرواتب وتحسين المعيشة بعيدا عن مسألة التنمية الاقتصادية. كانوا يطالبون بشيء وهم لا يعرفون على أي مبدأ يكون. هذه النوعية من النواب لم يكونوا في حماس حيال أي مشروع اقتصادي يفيد الوطن والمواطنين.
المجلس القادم يتطلب وجود هؤلاء النواب الخبراء الذين سيكونون على دراية تامة باحتياجات المملكة الاقتصادية، وكما أوضح رجل الأعمال المعرفي انه سيعمل هؤلاء على تقديم مقترحات بتشريعات وقوانين تخدم القطاع الاستثماري وتضع استراتيجية اقتصادية واضحة في البحرين.
نريد نوابا تكون علاقتهم قوية مع مشروعات التنمية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي بشكل عام، نريد نوابا يحددون الانجازات المطلوبة في المجالات الاقتصادية ويرفدون الحكومة بالخطط والبرامج ويسدون النصيحة في صياغة رؤى مستقبل المملكة الاقتصادي.
أكثر ما كان يطرح في البرلمان القضايا السياسية التي أتعبتنا كثيرا وجعلتنا نتأخر ولا نلتفت للقطاع التجاري الذي أصبح يعاني من هيمنة السياسة وجعلها أسبقية في كل شؤون حياتنا في الفترة الأخيرة. نسبة طرح المقترحات والقوانين التي تخدم القطاع التجاري في البرلمان لم تكن مرضية أبدا، والسعي للتقدم والارتقاء الاقتصادي كان آخر هم بعض النواب وليس جميعهم بكل تأكيد.
للنهضة أوضاع متعددة وأهمها الاستراتيجية الاقتصادية والتوسع في المشاريع وتنويعها وكما يقال “إن التخطيط عملية فنية وإدارية وسياسية في آن واحد، فالقرار النهائي في الموافقة على الخطة واعتمادها هو قرار سياسي”.
ومن هنا سيلعب النواب الاقتصاديون دورا مهما في مهام التخطيط وتقديم المقترحات التي تخدم القطاع التجاري وما على الحكومة بعد ذلك سوى الدراسة والتنفيذ.
أتصور أن الوقت حان ليكون لرجل الأعمال والاقتصاديين عموما تأثير في البرلمان وعلى المواطن أن يدرك ويجاري هذا التغيير الذي سيصب في مصلحته في نهاية الأمر. فكما يوجد للجمعيات السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني النفوذ القوي في الشارع استعدادا للانتخابات، يجب أن يتكاتف رجال الأعمال ويكونوا جبهة أو تكتلا أفضل مما سبق، ونحن على ثقة بأن المواطن هذه المرة سيعرف من الذي يمثله ولن يلتفت أبدا إلى مرشحي “الشو” الذين يثرثرون أكثر مما يفعلون، ولا إلى بعض الأسماء التي تود دخول المجلس مرة أخرى وهم لم يفعلوا أي شيء للمواطن سوى الدخول والخروج من القاعة والتحدث قليلا مع هذا الجار أو ذاك ثم العودة إلى المنزل!
لا نريد من يتحدث عن رفع مستوى معيشة المواطن بينما يقف ضد عدد من المشروعات الاقتصادية ولا يعرف عنها أي شيء. لا نريد نائبا يحلل هذه الجهة ويحرم تلك الجهة، حيث انتفاع بعض المؤسسات والشركات التجارية.
خلاصة القول... مجلس النواب بحاجة إلى رؤى وأفكار رجال الأعمال وهذا لا يقلل من شأن بعض النواب الحاليين الذين اجتهدوا ولا سبيل إلى ذكر أسمائهم، فهم معروفون.