إعصار الحياة والمسؤوليات جعلنا كأولياء أمور نلهث وراء رزق أبنائنا دون وضع حساب للأرقام وتكاليف المعيشة التي لا ترحم.
نشرت الزميلة «الوطن» استطلاعا حول استعدادات الأسرة البحرينية للمدارس وتجهيز الأبناء، حيث ذكر الاستطلاع أنه يتوقع أن يبلغ متوسط تجهيز الطالب للعام الدراسي حوالي 10,4 ملايين دينار مع الأخذ بالاعتبار أن معدل الإنفاق للطالب يتراوح بين 60 إلى 100 دينار لكل طالب في الأسرة الواحدة، وهذا المبلغ للتحضير المبدئي فقط.
هل تتخيلون معي الرقم.. كل طالب في الأسرة يكلف ولي أمره 60 - 100 دينار، وكيف نحسبها إذا كان عدد الأولاد خمسة أو ستة أو أكثر، وبالأخص إذا كان رب الأسرة من أصحاب الدخل المحدود. كيف سيلبي احتياجات أبنائه وتجهيزهم للمدارس وراتبه يتوزع على الديون التي تلاحقه من كل صوب، وأقصى مدة لانتهاء الراتب أيام معدودة!
المعلومات التي ذكرها المواطنون في الاستطلاع ولو أنه شمل مجموعة صغيرة إلا أنها مخيفة وتدعو إلى القلق وثمة جملة أسباب معروفة يعزى إليها اختناق المواطن «صاحب الدخل المحدود» ماديا أهمها توالي المناسبات وقدومها تباعا فمن مصاريف شهر رمضان التي تستهلك الجيوب وتقضي على المدخرات، إلى مصاريف العيد التي ترفع من ديون البسطاء وأصحاب الرواتب المحدودة والضعيفة، وبعد استراحة قصيرة يتنفس فيها رب الأسرة، يأتي الضيف الثالث وهو التجهيز للمدارس، لتتخبط ميزانية الأسرة من جديد وترتفع نسبة الإنفاق على القرطاسية والملابس.
مواطنة ممن شملهم الاستطلاع تقول إنها أنفقت 90 دينارا على طفلها وهو في مرحلة الروضة، يا سبحان الله، شروط بعض الروضات والمدارس لا تحتمل، دوامة يدخل فيها رب الأسرة يكاد يكون الخروج منها صعبا للغاية.
هناك بعض الأسر تذهب للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية حيث رخص الأسعار واستقرارها طوال العام، كما أن الخيارات المطروحة أكثر، ولكن الغالبية العظمى من الأسر تشتري من السوق المحلي وتضع الأحمال على كاهلها ولا تجد البدائل المتاحة.
لست خبيرا اقتصاديا حتى أطرح النظريات والخطط التي بإمكانها أن ترفع من مستوى معيشة المواطن وتجعله في حالة توازن ويتمكن من الثبات وقت قدوم المناسبات كالأعياد وشهر رمضان والعودة للمدارس، ولكنني أتحدث كمواطن عادي يتمنى التغلب على هذه الصعوبات التي يتعرض لها المواطن والتعجيل بتنفيذ مشروعات تجنبه الدخول في دوامة المعاناة ومنها على سبيل المثال، استبدال القرطاسية التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وذلك عن طريق الأجهزة الذكية التي تتوفر عند كل طالب وموجودة في كل بيت، وأعرف أن هناك من المدارس من طبق هذا النظام ولكن بصورة محدودة، ولا شك أن هذا سيوفر الكثير لرب الأسرة. ومن المقترحات أيضا تكفل الدولة بتوفير «دفاتر» المواد الأساسية لكل المراحل الدراسية في المدارس أسوة بالمدارس الخاصة، فوزارة التربية والتعليم توفر الكتب المدرسية لجميع التخصصات وهذا العام وزعت أكثر من مليونين و800 ألف كتاب لكل المراحل الدراسية بقيمة تجاوزت مليون دينار، ومن المؤكد أن توفير الدفاتر لبعض المواد لن يكون بنفس قيمة طباعة الكتب.
نتمنى أيضا من وزارة التربية والتعليم أن تضبط وتقنن طلبات بعض المدارس التي ترهق ميزانية أولياء الأمور دون داع، فالملاحظ أن هناك فروقات بين طلب هذه المدرسة وتلك، انخفاض هنا وارتفاع هناك، رسوم رمزية في المدرسة «أ» ورسوم مرتفعة في المدرسة «ب».
تسيطر على الأسرة من ذوي الدخل المحدود هذه الأيام فكرة واحدة وهي كيف ستتم تلبية احتياجات الأبناء الأساسية للمدارس في ظل استفحال عجز الميزانية الشهرية وتكاثر الطلبات والمسؤوليات؟.