أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن إحالة مجلس الوزراء الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية لمناقشتها، وتحدث عن أولويات إستراتيجية ومبادرات وسياسات وإجراءات تنفيذية، ستتبعها الحكومة في المرحلة القادمة منها حسب ما قرأنا تطبيق مبدأ استرداد تكلفة توفير خدمات البنية الأساسية كخدمات توفير الطرق الفرعية أو الربط بالطرق الرئيسة أو الربط بشبكة الصرف الصحي وتوفير المرافق العامة للمنازل والمباني السكنية والتجارية والمخططات الاستثمارية.
كانت هذه النقطة في تصوري واحدة من المشاكل الكبيرة التي تواجهنا، وكان من الضروري تعديل هذا النظام بشرط ألا يتضرر المواطن البسيط ويتم التركيز أكثر على المباني التجارية والمخططات الاستثمارية.
الجانب الآخر المهم الذي شدني في تصريح وزير المالية هو ودعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج المملكة كمركز للسياحة وتقديم التسهيلات المحفزة للاستثمار.
بلا شك قطاع السياحة يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي شريطة الابتعاد عن الارتجال في القرارات وعدم الاستماع إلى الأفكار والاقتراحات التي لا تلائم هذا القطاع.
إن أردنا تطوير السياحة ودعم المشاريع وتوسعتها علينا بفتح الأبواب وليس إغلاقها والأخذ برأي المقترحات المهمة من أصحاب الشأن والاختصاص الذين تضرروا كثيرا في الفترة الأخيرة من عشوائية القرارات والتصنيفات!
إن كان طموحنا النهوض بقطاع السياحة والخدمات علينا أولا إزالة العقبات التي تعترض النهوض بهذا القطاع والمتمثلة في الاستماع إلى أصوات لا تمتلك الخبرة والدراية بالمكاسب الاقتصادية المباشرة التي ستجنيها البلد من السياحة.
 إن أردنا تقديم تسهيلات محفزة للاستثمار وخطط تهدف إلى تقوية مقومات السياحة بل وإقامة العديد من المشاريع والمرافق السياحية، يجب أن نتجه إلى المنافسة ومعرفة ما يجري حولنا في هذا السوق العالمي المربح ضمن إطار سياسة واضحة تتماشى مع التحديات التي يتطلبها السوق.
 لماذا أركز كثيرا على السياحة في برنامج الحكومة؟ لأن بإمكاننا أن نجعل من السياحة هي موطن القوة الأساسية في اقتصادنا وتحقيق الكثير من النجاح في هذا الحقل الذي تعرض للهزات وعدم الاستقرار لفترة طويلة ولا بد اليوم من إعادة إنعاشه والكشف عن التطبيق العملي المفيد والمربح المبني على أسس وإستراتيجية واضحة من أصحاب الاختصاص.
كما أن هناك العديد من الملاحظات نتمنى الالتفات إليها مثل رسم خطة واضحة المعالم خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق أوجه تعاون وثيق وضروري أفضل من السابق بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية “التعليم والصحة” وغيرها من الخدمات.
على رأس الأجندة الجديدة يفترض أن تكون هذه النقطة هي الأهم؛ لأننا سنتيح للقطاع الخاص المشاركة الفعلية في الارتقاء والتطوير أكثر من أي وقت مضى وذلك عن طريق توفير التسهيلات اللازمة كافة. مع الأسف لا زالت الاستفادة من القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية دون الطموح، إذ بالإمكان أن تكون الاستفادة أكثر وأوسع وإعطاء هذا القطاع الحيوي الدور الأكبر في التنمية والبناء.
نتطلع إلى تعاون واستثمار القطاع الخاص في المشاريع الحكومية على نحو يحقق ما تسعى إليه الحكومة في برامجها ويعود بالنفع في نهاية المطاف على المواطن.
ولنا كلمة للنواب.. من يشعر أنه لا يمتلك الخبرة والمعرفة في مناقشة أي قضية أو مشروع من الأفضل له أن يلتزم الصمت، ولا يرتجل “ويفتي”. لا نريد مشاريع تتعطل بسبب أفكار وتخمينات وتوجهات تعكس إيديولوجية معينة.