نثمن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في عملية التنمية وبخطى متسارعة، ولكن هناك بعض الأمور التي نرى أنها تحتاج انسجاما وتوافقا وتوازنا قبل التنفيذ خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالمواطنين، والفرص التي يخلقونها لأنفسهم لتحسين دخلهم وزيادته في ظل صعوبة الحياة، واستحالة أن يعيش صاحب الدخل المحدود على راتبه. كما نعرف أن هناك عددا ليس بالقليل يستثمر في بيع السيارات المستعملة، فهذه التجارة مستقرة ولا تعرف الجمود ونتائجها مضمونة، وأنا هنا لا أتحدث عن أصحاب المعارض، وإنما عن المواطن البسيط الذي “يترزق الله”، حيث يخرج من كل بيعه بـ 100 أو 150 دينارا لتكون المحصلة النهائية في آخر الشهر مبلغ يعينه ويكفيه تحمل مصاريف أسرته.
ما أريد قوله: لقد كان بعض المواطنين يعرضون سياراتهم المستعملة في الساحة المقابلة لمدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين قبل سنوات، ومن ثم خرج قرار من البلدية بإخلاء الساحة لبناء مشروع ما، وبالفعل أخلى المواطنون الساحة التي كانت حينها سوقا نشطة يرتادها أبناء دول الخليج كافة، وانتقلوا إلى المواقف المحاذية للمدرسة، وعرضوا سياراتهم فترة طويلة من الزمن واستقرت أوضاعهم، ثم بدأت البلدية في التدابير القانونية كوضع الملصقات التي تفيد بالوقوف الخاطئ الذي يشغل الطريق العام، ولكن تطور الأمر قبل أيام حينما قامت البلدية بإرسال “سطحة” لتحميل كل السيارات المعروضة للبيع وإزالتها من الموقع، ومن يريد استرجاعها عليه بدفع غرامة وقدرها 65 دينارا.
نحن لا نعترض على قرار البلدية، ولا نحبذ الخروج على القانون بأي صورة كانت، ولكن يفترض على البلدية أن تخصص مكانا بديلا لعرض السيارات المستعملة، كما طالب هؤلاء المواطنون من قبل حتى يتسنى لهم العمل والاسترزاق، وقد وصلني من أحدهم أن مسألة توفير ساحة بديلة لعرض السيارات المستعملة كانت مطروحة منذ أيام نائب بلدي سابق، وكانت هناك وعود، ولكن مع الأسف لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، ولم يتم إعطاء هذا الأمر جانبا كبيرا من الأهمية، مع أنه من أهم القطاعات، ونجد في كل دول الخليج ساحات مخصصة لبيع السيارات المستعملة في كل منطقة، وليس في منطقة واحدة، فمدينة عيسى بحجمها بحاجة إلى وجود مثل هذه الساحة، وسيقوم المواطنون أنفسهم بإدارتها والاهتمام بها ووضع عملية تنظيم للبيع، وكل ما يحتاجونه فقط هو تخصيص أرض من البلدية، والباقي اتركوه لهؤلاء الناس الذين سئموا التنقل وتأخر وصول الفرج!
إن المشكلة الموجودة الآن، والتي أضرت الكثير من المواطنين حلها بيد البلدية التي يجب أن تتعايش جنبا إلى جنب مع هؤلاء الناس، وتبحث لهم عن أرض مناسبة تتوافر فيها كامل الشروط لتحقيق المطلوب، وكما ذكرت أن المواطنين أنفسهم سيتكفلون بإدارتها والسير بها في الاتجاه الصحيح لتكون سوقا شهيرة في المنطقة وعامل جذب ومساعد في الاقتصاد.
تولوا نقل هذا الموقع إلى أرض وساحة خاصة وارفعوا من مستوى تجارة بيع وشراء السيارات التي يعيش عليها عدد كبير من المواطنين، وصدقوني هذا النوع من التجارة يمكن أن يلعب دورا مهما في الحال الاقتصادي، ويعمل على تدفق المال من الخارج؛ كونها تجارة مرغوبة ويعمل بها شريحة واسعة من المواطنين. كل ما يحتاجونه هو الأرض. انظروا كيف هو الحال في دول الجوار التي استطاعت أن تجذب حتى المواطنين الروس لشراء السيارات المستعملة من الساحات التي خصصتها لهذا الغرض والوصول بهذه التجارة إلى مراكز متقدمة.