طالما وضعت الحكومة استراتيجية للتقشف وتقليل المصروفات وهي نتيجة حتمية للتحديات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، وطبقت كذلك مشروع رفع الدعم عن اللحوم وستتبعها قرارات أخرى في مرحلة لاحقة بكل تأكيد من أجل تحقيق التوازن في مواجهة التحديات المالية، هذا كله يعني استحالة زيادة الرواتب وبالتالي لم يعد هناك طريق امام المواطن سوى الاستسلام ونسيان اي شيء مرتبط بزيادة راتبه والتخلي عن احلامه، ولكن في مقابل ذلك يفترض على الدولة وللتخفيف على المواطن ان تبدأ في تخفيض الرسوم بجميع اشكالها خصوصا في الوزارات الخدمية
وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور المعروفة بأرصدتها الضخمة جراء مختلف الرسوم التي تأخذها من المواطن وهي الأعلى كما أتصور من بين كل الوزارات والجهات الحكومية، ولا اظن ان هناك مواطنا لا يتمنى تحقيق هذه الامنية العزيزة في المدى القريب طالما الوضع الصعب يفرض نفسه والمواطن وجد نفسه في خط المواجهة مع موضوع لن يتقنه أبدا لا بالدرس ولا بالنقاش.
ان وضعا اقتصاديا كهذا “لا زيادة رواتب وارتفاع في الاسعار ورفع الدعم عن السلع الاساسية” يفترض ان يقابله تغيير في قيمة الرسوم لتكون اقل مما هي عليه الآن، ولو القينا نظرة اكثر شمولا وعمقا لأدركنا ان كثيرا من المواطنين من أصحاب الدخل المحدود يتعرضون لنكسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في الشهر الذي يصادف فيه تسجيل وتأمين السيارة. حالة رعب وقلق تعيشها الاسرة وتواجه ضغطا بسبب اختلال الميزانية التي تقع فريسة سهلة للرسوم العجيبة في إدارة المرور، فإذا كان راتب رب الأسرة “يا دوب” يكفي متطلبات المعيشة فكيف لو جاءت مصاريف ونفقات اضافي، حتما سيفقد السيطرة على مراكز التحكم!
نتيجة للتوجهات الجديدة وبسبب التحديات الاقتصادية لا يجب ان يعاني المواطن اكثر مما يعاني اصلا، اذ لابد من معالجة موضوع الرسوم في بعض الجهات الحكومية وتخفيضها الى الحد الممكن قدر المستطاع، ينبغي البحث عن صيغ ملائمة لتنظيم وتحصيل الرسوم من المواطن في هذه الظروف والأوضاع والتحديات المالية الحالية التي ينظر اليها المواطن بكل خوف وترقب ولا يعلم ما الذي يلوح في الافق.
فإذا كانت الدولة قد وجدت نفسها في منطقة مزعجة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية وعازمة على تقليل مصاريفها، ينبغي أيضا أن يستفيد المواطن من مبدأ تقليل المصاريف فيما يتعلق بدفع الرسوم وتشمله المتغيرات الاساسية، وأية معالجة تختص بتقليل المصاريف هو الأولى بها. لا احد يختلف على الرسوم فهي من الامور المسلم بها في اي مجتمع ولكن في ظل الاوضاع الحالية يفترض أمر مراعاة المواطن ليس بإيقاف الرسوم وإنما تخفيضها على النمط الذي يتناسب مع دخله وانفتاح السوق على آخره أمام التجار الذين لن يرحموه أبدا. يجب العمل بشتى السبل لتحقيق هذا الهدف وطرح الافكار والمقترحات العاجلة التي تريح المواطن من دفع الرسوم المرتفعة في عدد من الجهات الحكومية وغيرها كذلك، نحن لا نتكلم عن الغاء قوانين وإنما تعديلها حتى نمنع تكاثر الصعاب “والبلاوي” على المواطن البسيط الذي هو اكثر من سيتأثر طالما أن راتبه ثابت لا يتغير. هذه الظروف المغايرة يجب ان يستفيد منها المواطن ايضا بما هو إيجابي.