تسير الجمعيات الثلاث (الأصالة، المنبر الإسلامي والوفاق) جنباً إلى جنب في جني أرباحها من المشاركة في العملية السياسية. بعض هذه الأرباح والفوائد مقبولة في حدها الأدنى. وبعضها غير مسوغة لا شرعاً ولا عقلاً ولا جماهيرياً.
مقبول أن يطل علينا النائب كل يوم بتصريحات هنا أو هناك، ونشترط أيضاً وجوده في هذا المنبر للتصريح حول قضية وتسجيل موقف معين.
ما ليس مقبولاً أن يكون ذلك على حساب المجتمع والناس والدخل القومي للبلاد.
التنسيق بين وعد والوفاق هو كباقي التنسيقات التي تقيمها الجمعيات السياسية. بل إن ما بين وعد والوفاق هو أقل بكثير مما بين الوفاق والكتل الأخرى في مجلس النواب! كيف؟! ما بين وعد والوفاق بيان هنا وبيان هناك، واعتصام هنا ومسيرة هناك، علما أن ما بين الأصالة والمنبر الإسلامي من جهة وما بين الوفاق من جهة أخرى، شيئا أبعد من ذلك، إنها أفعال وليست أقوال، إنها تشريعات وليست بيانات سياسية أو مواقف على الماشي.
ولا أدل من ذلك هو تقاسم الكعكة والحصص في الوزارات والجهات التي تخضع لكل منهما، أو تجثو قريبة منهما! والأمثلة على ذلك كثيرة... والجهات مفتوحة للجميع ليرى كم مسؤولاً محسوباً، أو خاضعاً للوفاق وتجاوز في مسألة التوظيف فصمت عنه الجميع بمن فيهم الأصالة والمنبر الإسلامي؟! وهناك أيضاً مسؤولون محسوبون أو لهم صلة بالأصالة أو المنبر وصمتت عن تجاوزاتهم الوفاق! إنها السياسة، ولا غرابة فيها ولا عجب من شيء!
تنسيق الوفاق والأصالة والمنبر الإسلامي بشأن الحصول على الامتيازات، ومن يعلم قد يكون هناك تنسيق مخفيّ وأبعد من ذلك، فالسياسة لدى الأصالة والمنبر الإسلامي، قائمة على أساس “قل ما يشتهيه الناس من تلميح وتصريح ومواقف عدائية ومناكفات للوفاق، وافعل ما تريده بـ “الستر بينك وبين الوفاق” كما جرى في الاتفاق سيئ الذكر على تقاعد النواب! الذي سيظل لعنة تطارد النواب الإسلاميين في البحرين سنة وشيعة! يبقى ما بين وعد والوفاق أقل بكثير مما بين المنبر الإسلامي والأصالة والوفاق!
