إن غرفة التجارة نقابة التجار والمدافع عن مصالحهم في جميع قطاعاتها سواءً لعضو منتم لها أو لأي صاحب عمل في البحرين وهذا هو أساس وصلب دور غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولكن من المؤسف جداً ما تمر به الغرفة في دورتها الـ ٢٨.
لقد اتضحت الأمور منذ اليوم الثاني من الانتخابات وقبل الاجتماع الأول للمجلس الجديد وبعد محاولة تغيير ما تم الاتفاق عليه لاختيار المكتب التنفيذي، لتشكيل هيئة المكتب لمجلس الإدارة حيث تكون لهم بعض الصلاحيات الإضافية لتسيير الأمور المستعجلة من غير الرجوع لمجلس الإدارة شريطة الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية للغرفة.
إن للغرفة التجارية أذرعا كثيرة جداً حيث يعمل بها أكثر من مئتين عضو موزعين على ١٨ لجنة قطاعية وأكثر من ١٢ لجنة مشتركة مع جميع مؤسسات الدولة والهدف من وجود هذه اللجان التواصل المباشر مع صانعي القرار، علماً أن لدى غرفة التجارة أيضاً أكثر من ٢٠ مجلس أعمال بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرف الدول الأخرى وهذه المجالس بحد ذاتها لو عملت اكرر لو عملت بجد لتمكنت من خلق جو اقتصادي متنام ومتنوع ينعش الشارع التجاري.
بعد صدور المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٢ والمعني بتنظيم عمل الغرفة التجارية أصبح للغرفة  كيان رسمي ولها تمثيل في جميع مجالس إدارات وهيئات ومؤسسات الدولة وهذا بسلطة القانون حيث يكون للغرفة أمر تسمية ممثليها لهذه المجالس الإدارية ومن دون تمثيل القطاع الخاص لن تكتمل هذه المجالس حيث يكون للغرفة عدد ثابت من المقاعد في مجالس إداراتها منصوص عليه في نظامهم الأساسي وعلى سبيل المثال وليس الحصر وحسب المرسوم الملكي الصادر لهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) يكون للغرفة الحق في  تسمية عضوين لتنظيم سوق العمل وتسمية ٣ أعضاء لصندوق العمل والذين تم تقليصهم إلى عضو واحد في مجلس هيئة تنظيم سوق العمل وعضوين في تمكين!
إن اقتصاد البلاد في أمس الحاجة لِمن يقف معه ويسانده، بل هذه حقيقة دور غرف تجارة وصناعة جميع الدول.
آن الأوان لإيجاد فريق من حكماء القطاع الخاص يأخذ دوره الريادي ويعمل على تصحيح وضع غرفة تجارة وصناعة البحرين ويعمل على إعادة هيكلة لجانها ومجالسها المشتركة ووضع معايير لاختيار أعضائها وإعطائهم الصلاحيات المناسبة للعمل على تطوير قطاعاتهم والتنسيق مع غرف الدول الأخرى على العمل المشترك وذلك من خلال مجالس الأعمال المشتركة التي لها الدور الأول في تنمية التجارة البينية بين مملكة البحرين والدول الأخرى.