حاولت الحصول على معلومة عن قانون للمعلومات أو حق الحصول على المعلومات في موقع دائرة التشريع والإفتاء فلم أجد شيئا، لم أجد ما يجعل مبدأ الشفافية أمرا متاحا بالقانون، ومع علمي أن قانونا في هذا المجال لا يوجد ولكن قلت ربما صدر خفية أو بعيدا عن الأضواء، ولكن الحقيقة انعدام وجود قانون يجعل تداول المعلومات والحصول عليها أمرا متاحا لمن يريد، بل إلزاميا لمن يملك تلك المعلومات.
الحديث يتم دائما عندنا عما يطلق عليه الشفافية في التعامل والشفافية في المعلومات، ولكن الحقيقة أن المعلومات تكون شحيحة دائما ومعدومة في أكثر الأحيان حين يحاول فرد أو جهة الحصول على شيء منها في أية جهة رسمية، اللهم إلا تلك المعلومات التي تريد تلك الجهة نشرها او تقديمها للجمهور لسبب من الأسباب.
حال حق الحصول على المعلومات كحال الكثير من الحقوق التي يرد ذكرها ولكنها بعيدة، لذلك عندما نريد معرفة أمر ما في أية جهة نواجه بالكثير من العوائق والموانع المصطنعة وليست الطبيعية التي تعيق الحصول على تلك المعلومة التي يمكن أن تكون مفيدة لو خرجت إلى العلن، ولكن الكثير من الجهات عندنا تتعامل تعيق تدفق المعلومات التي من المفترض ان تكون مفتوحة ومتاحة للجميع.
الكثير من الدول تضع القوانين التي تلزم جميع الجهات بتقديم المعلومات المطلوبة لمن يريد الحصول عليها سواء كان طالب تلك المعلومات صحافيا مهنته البحث والتقصي أو باحثا يريد استخدام تلك المعلومات في بحث معين او غير ذلك، المهم أن المعلومات تكون متاحة بحكم القانون الذي يجرم من يمتنع عن تقديمها، لذلك يكون لزاما على جميع الجهات الرسمية العامة تقديم المطلوب من المعلومات لمن يطلبها ويعاقب القائمون عليها لو امتنعوا عن التعامل بهذه الصورة، أما عندنا فما نراه ان العملية معكوسة.
هذا يطرح تساؤلا مهما، وهو عن أسباب تعامل معظم دولنا العربية بالسرية في كل شيء، ولا يوجد جواب منطقي غير ان البعض يريد ستر ما يقوم به عن الباقين كونهم على يقين بأن هذا الذي يقوم به ويمارسه أمر غير صحيح، ولو كان الأمر غير ذلك لما كانت محاولة إخفائها عن الغير وعن الإعلام، ولما تم جعل من يريد الحصول على اية معلومة ولأي غرض ان يلتف على الكثير من الموانع ويستخدم وسائل كثيرة ربما غير مرئية من اجل معلومة بسيطة وعادية.
قانون الذمة المالية بقي حبيس الأدراج دون تفعيل لسنوات طويلة، وحتى مع تفعيله حاليا لا نعلم إن كان سيصل إلى الجميع أم لا، ووجود قانون يبيح تداول المعلومات ويلزم تقديمها اصبح ضروريا لو لم يكن لدينا ما نريد ان نخفيه ونخشى تداوله، مع ان هناك الكثير من الجهات التي يلجأ إليها مانعو المعلومات تخرج بين الحينة والأخرى بجميع ما لديها وتفضح كل من لجأ إليها، وليس ما يسمى بوثائق بنما التي خرجت مؤخرا إلا نوعا من تلك الجهات التي فضحت الكثيرين في عالمنا العربي بالذات وبقية الأفراد من الدول الأخرى ولا نريد ان نكون جزءا من تلك الفضائح... والله أعلم.