أعداد كبيرة من المواطنين، يتطلعون لإلغاء المجالس البلدية الأربعة، كما سبق عمل ذلك مع مجلس بلدي العاصمة المنامة، “وتفتك” كونها مجالس شكلية لا ترتقي للمستوى المطلوب الذي وجدت من أجله فضلا عن أن أعضاءها لم يقوموا بالحد الأدنى من مهمات العمل البلدي الخدماتي وتلبية احتياجات المواطن والسعي لحل القضايا والمشكلات التي يئن منها منذ سنوات طويلة كما ينبغي أن تكون.
وفوق ذلك هناك تعطيل لمشاريع تنموية تحتاج اليها الكثير من المناطق في محافظات البلاد، و”أم المدن” المحرق شاهدة على ذلك.
 بهذا التوجه يتم توفير مبلغ “في حروة” 700 ألف دينار شهريا تصرف لهم كمكافآت من ميزانية الدولة “على لخرطي” هذا عدا الامتيازات الأخرى والمعاشات التقاعدية في حين المواطن يعاني من التقشف في كل جوانب كثيرة من حياته المعيشية.
بالله عليكم يا أعضاء المجالس البلدية الأربعة ماذا قدمتم من إنجاز يستحق أن تحصلوا عنه المزيد من الامتيازات مقابل عملكم الضعيف؟
“شوفوا” المجالس البلدية في دول الغرب والدور الكبير الذي يقوم به أعضاؤها في تنمية ورفاهية تلك المجتمعات.
كل الذي يعرفه المواطنون عنكم أنكم وضعتم عددا من المرتفعات، وتركت مهملة من قبل وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني دون وضع العلامات الدالة عليها مما تسبب في الكثير من المشكلات للسواق وأضرارا جسيمة في مركباتهم. 
 نقول في هذه “المعمعة” وعدم رضا الناس عن أداء المجالس البلدية “اللي ما وراها الا الخساير” جاءتنا “بلوة” أخرى إذ خرجت علينا قبل أيام لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بمقترح برغبة بتعديل أوضاع المجالس البلدية وذلك بزيادة مبلغ المكافأة الشهرية لأعضائها ومنحهم علاوات اجتماعية وبدل سيارة وتأمينا صحيا وعلاوة فتح مكتب خاص وجوازات سفر خاصة “صج الناس ما تعييل عليكم يا نواب ويا بلديين”.
“بعد ما في شي في خاطركم ما تبون مني مناك علاوة غترة وعقال وقحفية أو علاوة “محبّس” قولو ما يردكم الا السانكم أنتو تامرون”!.

الصورة الثانية
الكثير منا عند مراجعته الدوائر الحكومية وبعد انتظار طويل يستقبله الموظف بكل برود وبشكل يخلو من الاعتذار بأن “السستم داون” ولا يمكن إنجاز معاملته وعليه الانتظار أو المراجعة في وقت آخر.
 في هذه الاثناء لكم أن تتصوروا وضع نفسية المراجع والأحوال السيئة التي تجري عليه.
الذي يحيرنا كغيرنا من المراجعين لماذا لا يحدث مثل هذا التعطل المتكرر في الشركات الكبرى أو البنوك والمصارف التجارية؟ أفيدوا المواطن أين يكمن الخلل؟ هل في الموظفين، وأنهم يحتاجون المزيد من الدورات التدريبية لاكتساب المزيد من الخبرة أم في الأجهزة الإلكترونية التي يعملون عليها؟.      
وعساكم عالقوة.