إقرار مجلس الشورى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة السيداو حدثٌ ايجابيّ بكل تأكيد. وينمّ عن ما يكنه هؤلاء الأعضاء من مشاعر انسانية تجاه المرأة. ولسنا نفهم ماذا يريد المعترضون ممن اقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الاتفاقية. المسألة ببساطة تتلخص في اعادة صياغة تحفظات البحرين على الاتفاقية ليس اكثر من هذا. نتفق مع ما ذهب اليه الاعضاء من انّ هناك تشويشا حول السيداو، وكان يفترض اطلاق حملات اعلامية للتعريف بالاتفاقية تفاديا لأي تخرّصات تطلقها هذه الجهة او تلك.
 إنّ التحفظات كانت متوافقة تماما مع الشريعة الاسلامية وليست متعارضة معها كما حاول البعض تفسيرها بل انها جاءت مشددة على الثقة بالمرأة البحرينية وملتزمة بالعادات والتقاليد. وحتى من حاولوا ايهام المجتمع انّ الاتفاقية ستكون آثارها مدمرة على الاسرة البحرينية لم تكن اقوالهم مستندة على حقائق وأدلة.
 نعم الاتفاقية تضمنت في إحدى موادها المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات بيد أنّ موقف الدولة كان صريحا بالتحفظ على هذه المادة لتعارضها مع الشريعة الاسلامية.
 المثير للدهشة والاستغراب انّ احد الممتنعين عن التصويت من اعضاء الشورى برّر امتناعه عن التصويت بالقول: من يضمن لنا اليوم اذا وافقنا على الاتفاقية الاّ يكون هناك اجراء ضد التعاليم الاسلامية؟ وكان بودنا لو انّ الاخ العضو كان قبل الجلسة قد القى نظرة ولو عابرة على حيثيات توقيع على الاتفاقية الذي لم يكن ملزما للدولة الموقعة تطبيق ما لا يتفق وتشريعاتها.   وعلى النقيض مما ذهب له البعض فإنّ الاتفاقية ترسخ حقوق المرأة كمواطن له كامل الحقوق. والمرأة يجب ان تنال حقوقها السياسية كالمشاركة في الترشح والانتخاب او في التعليم والصحة. وكان على من يزعمون انهم مع المرأة دعم السيداو لما تشكله من ضمانة حقيقية. لسنوات طويلة عاشت المرأة تئن من وطأة التمييز مما تضمنته نصوص قديمة آن لها ان تتغير وتواكب العصر، وإلاّ من يستطيع ان يتجاهل ما تتعرض له المرأة من تمييز في مجالات عديدة كالعمل أو في التعليم وأخرى.
 نعم كنا نتمنى لو انّ من أثاروا كل هذا الجدل حول الاتفاقية انهم ولو لمرة واحدة قد أشاروا الى الشق المعطل من قانون الاحوال الاسرية منذ سنوات والذي لا يراد له المناقشة فضلا عن الاقرار. انّ معاناة المرأة لم تعد خافية على احد ونعتقد انّ عدم اقرار القانون ساهم في قهرها على مدى سنوات ولا يزال. نعتقد أنه بعد اقرار الاتفاقية (السيداو) من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها فإنّ هذا يتيح للمرأة الحق في إبلاغ لجنة السيداو بما تتعرض له من ظلم بحيث تكون الشكاوى مكتوبة وموقعة ومستوفية المعلومات. وطبقا لما اشارت اليه احدى العضوات بجمعية أوال النسائية فإنّ الاتفاقية “تتيح للدول المصدقة عليها التبيلغ عن الشكاوى الفردية والجماعية التي تتعرض لها المرأة في هذه الدول. بشرط ان تنطبق عليها شروط الاتفاقية.
 المؤمل في المستقبل ان تكون هناك تشريعات وطنية تنسجم مع بنود الاتفاقية. كما نأمل الإسراع في اصدار قانون الاحوال الشخصية لحماية المرأة والطفل من كل اشكال العنف. والأمل هو اشراك المرأة في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية الى رفع الغبن عن المرأة.