في هذا الجزء الأخير من تناولنا لما ورد في مراجعة صندوق النقد الدولي حول اقتصاد البحرين نتناول ثلاث قضايا رئيسة.
القضية الأولى هي تأكيد الصندوق على أن نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأميركي لا يزال ملائما للبحرين، حيث أضفى هذا النظام مصداقية على السياسة النقدية وما أدى إليه من تضخم منخفض.
وفي هذا الجانب تحديدا نحن نرى من الصعوبة تغيير سعر الصرف في مثل هذه المرحلة؛ نظرا للوضع الراهن للاقتصاد الوطني، ونظرا لتزايد قوة الدولار أمام العملات الأجنبية مما يرفع سعر صرف الدينار أيضا أمام هذه العملات.
ولكننا تطرقنا في مقالات سابقة إلى مخاطر اتساع الفجوة بين الدورة الاقتصادية للاقتصاد الأميركي واقتصاديات الدول الخليجية المرتبطة بالدولار.
ففي حين يتجه الأميركان نحو رفع سعر الفائدة تدريجيا، وهذا يفرض بدوره قيام البنوك المركزية الخليجية برفع سعر الفائدة، فأن الاقتصاديات الخليجية هي أحوج ما تكون إلى إبقاء سعر الفائدة منخفضة لتحفيز الاستثمار والاقتراض المحلي الذي يشجع على تحريك الاقتصاد.
كذلك لابد وكما ذكر الصندوق من مواصلة العمل على تصحيح أوضاع المالية العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية لأنه أمرا مهما لدعم سعر الصرف وتثبيت الاحتياطات الدولية عن طريق تحسين الأرصدة الخارجية وتعزيز التنافسية.
والقضية الثانية هي تنويه الصندوق بما تتمتع به البنوك البحرينية من سيولة قوية واحتياطات رأسمالية كبيرة، وهو أمر واضح من ميزانيات البنوك المحلية.
كما نوه الصندوق بجهود البنك المركزي من أجل تقوية التنظيم والرقابة على القطاع المالي بغية تعزيز التطور والاستقرار الماليين، لكن نظرا للبيئة الاقتصادية المحفوفة بالتحديات، يدعو الصندوق البنك المركزي للمضي في تقوية الرقابة، بما في ذلك الرقابة على البنوك الإسلامية والأنشطة العابرة للحدود، ووضع خطة طوارئ لدعم السيولة.
كذلك أوصى بإدخال الإصلاحات على أساس مرحلي لتقوية الإطار الاحترازي الكلي والأدوات المستخدمة في تخفيف المخاطر.
وجانب آخر مهم للغاية نوه به الصندوق وهو ضرورة معالجة فجوات البيانات سواء بالنسبة للبنوك أو المؤسسات غير المصرفية.
القضية الأخيرة هي مطالبة الصندوق بمعالجة المعوقات أمام الاستثمار الخاص لتحقيق نمو متنوع وقابل للاستمرار.
والصندوق ينوه بالمبادرات التي أطلقت مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال، لكنه يدعو إلى اتخاذ تدابير إضافية للحد من تكلفة ممارسة الأعمال.
وهذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية لأننا ما نراه في الوقت الراهن هو شكوى القطاع الخاص من الكثير من الصعوبات التي يواجهها، وباتت الأغلبية من الشركات تستشعر إنها المستهدفة الرئيسية من إعادة تسعير الخدمات والمنتجات الحكومية مثل الغاز والنفط والصحة والتعليم والعمل وغيره.
وواضح إنه توجد في الوقت الحاضر المئات من حالات التعسر وسط الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
لذلك، فإن إزالة الصعوبات والمعوقات أمام هذا القطاع يستوجب وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص على كافة الأصعدة من خلال التشاور والتنسيق الوثيقين.
كما يتطلب إيجاد مؤسسات أو أجهزة حكومية قوية تقدم مختلف خدمات الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على إعادة هيكلة عملياتها وتسويق منتجاتها وتوفير التمويل الملائم لها وغيرها من الخدمات.