العدد 2760
الخميس 05 مايو 2016
تطوير السواحل
الخميس 05 مايو 2016

نأخذ تصريحات الوزير عصام خلف على محمل الجد على الأقل من باب النية، وليس من باب الدعاية أو البهرجة الإعلامية التي يسير عليها الكثير من المسؤولين الذين يضعون الإعلام، وليس العمل، على أقصى سلم أولوياتهم ليخلقوا حولهم صورة لا تتناسب والحقيقة التي هم عليها، ولا أريد أن أزيد.
مؤخرا صدر عن الوزير عصام خلف تصريح حول السواحل وتطويرها وذلك في جريدة الأيام بتاريخ الأول من مايو الحالي، وتحدث عن اتفاق الوزارة مع اتحاد الشركات الفرنسية لتطوير العمل بالتخطيط العمراني ومن ضمن ذلك وضع مخطط تفصيلي لتطوير السواحل وهذا هو بيت القصيد في هذا الحديث، حيث تعاني السواحل عندنا من الإهمال إلى الدرجة التي تبعد عنها المرتادين وتتركها للعابثين فقط مع أننا مجموعة من الجزر التي تمثل السواحل دائرة حولها وليست منطقة دون أخرى.
تطوير السواحل لا نريد له أن يكون من أجل الاستثمار فقط وخدمة رأس المال، مع ان هذا الأمر حيوي من أجل تنمية الاقتصاد لو تم توجيهه الاتجاه السليم، ولكن مع ذلك من المفترض أن يكون للمواطن العادي نصيب من المتعة، وهذا النصيب هو جزء من حقه في أن يسيح في بلده ويملك القدرة على التمتع بطبيعتها، أما أن تقتصر هذه القدرة وهذا الحق على من يملك فقط فذلك أمر بعيد عن العدل والمساواة الواردة في الدستور.
يقول لنا (التاريخ!) ان هناك دراسة عن السواحل في المملكة تقول إن المتاح من هذه السواحل للعامة لا يتجاوز الـ 3 % فقط من مجمل السواحل المتوفرة، أما الباقي فهو خاص لا يحق للمواطن ارتياده، لذلك يتبادر للذهن السؤال بعد قراءة التصريح ما إذا كان التطوير سيمس السواحل العامة ويزيدها أم سيكون للسواحل الخاصة أو ما يراد لها أن تكون، خصوصا تلك الواقعة بين الجسرين والتي تم طرد أصحاب الكبائن منها (وهذا موضوع آخر)، ربما لجعلها منطقة استثمارية تخدم رأس المال وبالتالي مغلقة على المواطن العادي الذي يتكدس في سواحل ضيقة محدودة مليئة بالحصى والمخلفات ولا تمنح أي نوع من الراحة النفسية التي يبحث عنها من يرتاد الساحل او البحر.
ما نراه يؤدي إلى نتيجة جلية للجميع، وهي أننا لا نملك حتى الآن ساحلا يمكن أن نطلق عليه كلمة “ساحل” بشكل حقيقي، بل حتى من يشتري أرضا مواجهة لساحل معين ويستدين من أجل ذلك – وهذا حال الكثيرين – يفاجأ بعد سنة او سنتين بأن الساحل أمامه يتم ردمه من اجل الاستثمار ويجد نفسه يسكن في منطقة داخلية، سبحان الله، لا يبحثون للاستثمار إلا عند السواحل العامة القليلة في الأساس.
لذلك نوجه السؤال للأخ الوزير عصام خلف عن تصريحه السابق، هل السواحل التي تحدثت عنها في ذلك التصريح ستكون متاحة للجميع أم انها ستكون من أجل الاستثمار الخاص؟ مجرد سؤال والله أعلم.

التعليقات
captcha

2019 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية