لا يكاد يمر علينا شهر واحد، نحن المواطنين، إلا وبنا نسمع أخبارا “تسد النفس، هذي السنة دشت مثل اليهد والله يستر من هالاخبار الشينه اللي يايره يوره على المواطن”.
 في حين أن النفط بدأت أسعاره تتحسن والوضع الاقتصادي لا يدعو للتضييق على رقبة المواطن، وكما يتوقع الاقتصاديون سوف تتراوح بين 50 الى 60 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من هذا العام وسوف يتجاوز ذلك خلال العام المقبل، إلا أن المواطن لا يزال متخوفا من أمور كثيرة تمس حياته المعيشية والحياتية مباشرة.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه الموظف الذي ينوي طلب الإحالة على التقاعد امتيازات جديدة وأخبارا مفرحة تشجعه وتساعده على عيشته المستقبلية هو وأفراد أسرته عندما ينضم الى قافلة المتقاعدين طالعتنا الاخبار بأن هناك “حترسه رسمية” تطبخ على “جوله أم فتيله” ليست في صالحه.
تعودنا نحن المواطنين ومنذ سنوات طويلة أن أية أقاويل أو أنباء تخرج للرأي العام من هنا أوهناك لابد لنا أن نأخذها على محمل الجد والتفكير فيها وإلى أين ستصل بنا الامور ولن يهدأ لنا بال إلا عندما نسمع تفاصيلها الدقيقة من مصادرها الرسمية الموثوق بها.
كما علم الجميع بأنه في شهر يونيو القادم وبحسب ما نشر في الصحافة المحلية سوف تلغى مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين البالغة 3 بالمئة من الراتب الأساسي عن مدة الخدمة، وإضافة على ذلك ستتم زيادة سن التقاعد الى 65 سنة، أيضا سوف يتم منع شراء سنوات الخدمة السابقة، وسترفع نسبة استقطاع التقاعد الى 4 بالمئة لتصل نسبتها الى 10 بالمئة بدلا من 6 بالمئة.
يعني ذلك أن الموظف الذي”تسحتت عافيته” أثناء خدمته الطويلة، حيث قدم خلالها كل ما يملك من طاقة وجهد وعمل مخلص متواصل خدمة لهذه الارض وشعبها، سوف يخرج من وظيفته “من الباب الشرجي” كما خرج ذلك الثعلب من فتحة جدار الحديقة، أي دخل بالوظيفة وهو جوعان وخرج منها وهو أكثر جوعا.
فهل يرضي المسؤولون بهذه القرارات غير المنصفة بحق أولئك الموظفين الذين يريدون من يطمئنهم بأن حقوقهم المكتسبة لم تمس مهما طرأ عليها من تطويرات وتعديلات في قوانين وأنظمة التقاعد. في الوقت ذاته نتابع صمت مجلس النواب والمواطن المتضرر الأول.

الصورة الثانية
الشكوى التي تقدم بها أهالي مجمع 228 بالبسيتين لصحيفة “البلاد” مؤخرا، وذلك بخصوص استثنائهم من مشروع رصف الممرات المقابلة لمنازلهم التي كلفت الاسرة الواحدة ما يقارب 300 دينار، هذا الاستثناء لم يقتصرعلى المجمع المذكور فقط بل الكثير من المواطنين في المجمعات السكنية الأخرى يعانون من نفس الاشكالية، “يعني الترصيف اللي تقوم به وزارة الأشغال صار حق مجمع دون آخر”.  وعساكم عالقوة.