استمراراً في محاربة التطرف وبعد طول انتظار تم إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم، الذي استغل وجوده ومكانته لدى طائفته في التحريض، للخروج على الدستور والقانون، مؤسساً تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، مقسماً المجتمع بأوامره الطائفيه المناقضة للتعايش السلمي من خلال منبره المسيس الذي أقحمه لخدمة أجنداته ومصالحه.
لا شك أن هكذا خطوات مدروسة ومحمودة تحسب للدولة، خطوات طال انتظارها، أتت متأخرة بعض الشيء، ولكن خير من أن لا تأتي، إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم خطوة أخف ضرراً على الآخر، فهو مغادر إلى حيث الرغد والنعمة، يخرج بطلا يصنعه الآخر ليجد مساحة الحرية أكبر للتحريض على بلده من خارج حدود هذا الوطن الرائع دون رقيب أو حسيب، بل وبدعم ماكينة ضخمة من أموال العملاء وإمكانياتهم.
أما من ينعق من الخارج متدخلا في شؤوننا نقول له لقد سكت حيث ينبغي الكلام وتكلمت حيث ينبغي السكوت، بيتك من زجاج، فلا ترمي الآخر بالحجر.
لسنا في وارد حصر جرائمكم وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتصفية العلماء من أهل السنة، فليست هذه الغاية من هذا المقال المختصر، وكذلك تلك الأرقام الفلكية من قتلى أهل السنة في إيران والعراق وسوريا ولبنان، جرائم لم نقدم عليها، فجل ما نقوم به إعلامهم بأنهم غير مرحب بهم ولهم حرية اختيار البلد الذي يشاءون الذهاب إليه !
أين اصوات أتباعه عندما حرض وأساء للآخر، غابت أصواتهم حين أردنا سماعها عندما تآمر صاحبهم وأذنابه على بلادنا!
قالها والدنا الأمير خليفة بن سلمان شعب البحرين بكل طوائفه، قد أرهقه الإرهاب وأعمال الحرق وتعطيل مصالح المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم، ومن حق هذا الشعب على حكومته أن توفّر له الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يكون آمنًا على نفسه وممتلكاته، فعلا لقد طفح الكيل من تكرار عنفهم وإرهابهم لا يكلون ولا يهابون أمراً فهناك من يسمم عقولهم باسم الدين، نطالب بدعم خليجي موحد لمحاربتهم فنحن في مواجهة أفعال وليس أشخاصا، هذا ما ينبغي أن يستوعبه المنتقدون والمتغافلون، قرار حكيم في شأن من خالف وحرض وعصى استطاع أن يكشف أحقادا مكبوتة، وانتماءات خارجية تفضحها المواقف مهما تنكروا لها.
لا أحد فوق القانون، وبإذن الله ستحفظ البحرين سيادتها ومكانتها وأمنها بتشديد الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون دون تهاون.
حفظ الله مملكتنا من كل شر ومكروه ووفق مساعي قيادتنا في محاربة الأعداء.