على الساحة الأوروبية أيضا وفي نفس السياق، أعلنت جمعية أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي التي يترأسها جرارد دبره وزير الدولة من بلجيكا والنائب في البرلمان الأوروبي أن هذه الجمعية التي يدعمها أكثر من 200 نائب من مختلف الكتل السياسية تدين بشدة الوتيرة المتصاعدة لعملية الإعدام والتعاملات اللاإنسانية بحق سجناء الرأي واحتجاز الصحافيين.
وشدد البيان على أن وتيرة الاعدام المتزايدة وخرق حقوق الإنسان في إيران  أمور تظهر أنه خلال الزيارات التي قام بها مسؤولون أوروبيون كبار إلى إيران لم تحدث خلالها إدانة خرق حقوق الإنسان بشكل علني ما يستغله نظام الملالي من أجل إعطائه الشرعية لأعماله الجائرة الداخلية والخارجية.
ولذلك نطالب القيادات الأوروبية باستنكار خرق حقوق الإنسان علنا، وهذا هو ما ينتظره الشعب الإيراني من أوروبا ويجب أن يكون تطوير العلاقات مع إيران مرهونا بتوقف عملية الإعدام وتحسين حقوق الإنسان.
وخلال تقريرها السنوي، أبدت الخارجية البريطانية قلقها من تواصل خرق حقوق الإنسان في إيران وورد في جزء من التقرير:
“إن سجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني مازال يثير قلقا بالغا، فقد تم تقييد الصحف بشدة فيما تم اعتقال الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منتظم وتم إيقاف ما يزيد على 170 شخصا في تشرين الثاني من العام 2015 بذنب نشر رسالاتهم في الشبكات الاجتماعية. وفي ايران الملالي لا تحظى النساء بحقوق وامتيازات مماثلة للرجال ومازلن يواجهن التمييز، كما تواجه اقليات دينية وعرقية التمييز”.
وتضيف الخارجية البريطانية “إننا نرحب بتمديد حكم مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة في إيران ونواصل دعمنا هذه المهمة”.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان صادق في شباط على تمديد مهمة المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في إيران لمدة 12 شهرا.
وخلال اجتماعات الدورة الـ 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي استهلت منذ 13 حزيران في جنيف المقر الأوروبي للأمم المتحدة وستستمر لمدة أسبوعين، أبدى ممثلون لمختلف الدول منها الدانمارك وسويسرا وفرنسا وجمهورية التشيك وأيرلندا خلال كلمات لهم قلقهم من انتهاك حقوق الإنسان وارتفاع عدد الإعدامات لاسيما إعدام الشباب من قبل نظام الملالي واستنكروا ذلك.
وورد في بيان الاتحاد الأوروبي الذي تلاه ممثل الدانمارك: قلقون بشدة من انتهاك حقوق الإنسان في إيران، ما يجري حاليا في إيران من ضمنه خرق حرية حق التعبير وتنظيم التجمعات، وحالات الاعتقال الاعتباطي، وعدد الإعدامات الكبير الذي يغطي أيضا المراهقين.
ودانت في الاجتماعات ممثلة الجمعية الدولية لحقوق النساء خلال كلمة لها حالات الإعدام المتزايدة في إيران الخاضعة لحكم الملالي قائلة: إن المنظمات الإنسانية الدولية تصدر تقارير تؤكد أن النظام الإيراني يتصدر قائمة إعدام المراهقين في العالم، مضيفة أن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران أصدر تقريرا في آذار 2016 يدل على أن الإعدامات بلغت نحو 1000 حالة سنة 2015، ما يعد أعلى نسبة خلال ما يزيد على ربع قرن، وفي الوقت الراهن يتصدر النظام الإيراني قائمة عدد الإعدامات سنويا في العالم وعلى سبيل التمثيل تم شنق 55 شخصا طيلة نيسان 2016 بينهم 4 نساء فيما تم إعدام 76 شخصا خلال شهر أيار من بينهم امرأة ومراهق.
وأعربت ممثلة الجمعية الدولية لحقوق النساء عن قلق الجمعية من قمع العمال الإيرانيين من قبيل اعتقال وجلد 17 عاملا في منجم آق دره في محافظة اذربايجان الغربية من جانب جلاوزة النظام.
الى ذلك أبدى برويز سروري خبير النظام قلقه من تجرع السم في مجال حقوق الإنسان تحت عنوان “اتفاق آخر” وأضاف الأحد 16 نيسان 2016 خلال مقابلة له مع وكالة أنباء الباسيج: “نفذنا كل تعهداتنا تجاه الاتفاق النووي ما أيدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنهم بإثارة الموضوعات الهامشية يتملصون من تحمل المسؤولية، والدليل على ذلك هو طرح الاتفاق الصاروخي، والاتفاق الإقليمي والاتفاق حول حقوق الإنسان”.