لجنة تشيلكوت بحسب الموسوعة الحرة يطلق عليها أحيانا تحقيق تشيلكوت،  أما الاسم الرسمي لها فهو تحقيق العراق، وهي عبارة عن لجنة تحقيق بريطانية مستقلة مختصة بالتحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق. تأسست في 15 يونيو 2009 من قبل رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون وباشرت عملها رسميا في 30 يوليو 2009. يغطي التحقيق (كما أعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنة) الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو من عام 2009.
وكانت قد اثيرت شكوك حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق وأنها اشتركت فيها وفق معلومات ملفقة ومغلوطة ومخادعة وأثارها بعض الحقوقيين والمحامين البريطانيين الذين ارادوا محاكمة رئيس الوزراء بلير والاقتصاص منه على توريط بريطانيا بتلك الحرب، ولكن بلير أفلت من المحاكمة بحسب متابعتي الشخصية وفق مادة في القانون البريطاني لا تجيز محاكمة البريطاني وفق تهمة بجريمة ارتكبها خارج بريطانيا، ولكن تلك اللجنة مازالت تواصل تحقيقاتها في القضية مؤخرة تقريرها النهائي، وهو ما يعكس غرام البريطانيين بالمحاكمات وخصوصا التاريخية منها وهم شعب لا يمكن انكار شغفه بتحقيق العدالة وإن تأخر ذلك.
صحيفة التايمز البريطانية نشرت مقالا لجوناثان باول في الثاني من شهر تموز الجاري بعنوان “تقرير لجنة تشيلكوت يجب الا يجعلنا نخشى استخدام القوة”.
ويمكن القول ان هذا المقال نوع من السعي لإعادة الهيبة للاسد البريطاني الذي تم تحجيمه وتقليم مخالبه في جغرافيا العالم التي خضعت لاستعماره زمنا يوم كانت بريطانيا العظمى الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس والتي أجزم أننا سنرى تفككها بعد اعلانها الانسحاب من الاتحاد الاوروبي لتخسر لقب بريطانيا العظمى وتعود الى لقبها المحلي المحاصر (انجلترا) بل ان البعض يتنبأ، حتى بخروج بعض اقاليمها وتوابعها الدائرة في الفلك البريطاني، لا بل قالوا ان لندن نفسها ستخرج على بريطانيا لتبقى في الاتحاد الاوروبي، والتظاهرات التي يعد لها هذه الايام مطالبة البقاء في اطار الاتحاد الاوروبي تعكس تشاؤم البريطانيين من مستقبلهم.
وعن نشاط اللجنة في مقاله في التايمس يقول باول إن الدروس والعبر من تقرير لجنة تشيلكوت الذي ينتظره الجميع من فترة طويلة يجب أن لا تقتصر على توجيه الاتهامات بالتقصير أو انحاء اللائمة على بعض المسؤولين.
ويضيف أنه من المفترض استخلاص الدروس والتعلم من الاخطاء التي وقعت خلال مشاركة القوات البريطانية في الحرب على العراق وهو ما تحقق فيه لجنة تشيلكوت البرلمانية.
ويعود باول للتأكيد على أن أهم درس يجب على البريطانيين تعلمه هو ألا يجعلهم ذلك خائفين من مبدأ استخدام القوة في حد ذاته.
ويوضح باول أنه على الرغم من ان التقرير في الغالب سيوضح أن الاخطاء المرتكبة في الحرب جرت عواقب وخيمة على بريطانيا إلا ان عدم المشاركة أيضا كانت ستجر عواقب اكثر ضررا.
ويستشهد باول بعدم تدخل بريطانيا عسكريا في المجازر التي وقعت نهاية القرن الماضي بين الهوتو والتوتسي في رواندا، موضحا ان ما نتج عن ذلك هو مجازر ضخمة قتل فيها أكثر من مليون انسان وهو نفس ما حدث في البوسنة والهرسك حيث لم تتدخل بريطانيا الا في وقت متأخر، الامر الذي ادى لمقتل أكثر من 100 الف شخص ووقوع مجازر مخزية كما حدث في سربرينيتسا.
وفي ذات السياق كشفت صحيفة “ميل أون صندي” البريطانية، أن رئيس جهاز المخابرات البريطانية الخارجية، إبان غزو العراق في عام 2003، ريتشارد ديرلوف، سيواجه اتهامات بالكذب والتلفيق من قبل اللجنة الخاصة بالتحقيق في ملابسات مشاركة بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في غزو العراق.
ونقلت الصحيفة امس الأول، الأحد، عن مصدر مقرب من لجنة التحقيق، التي يترأسها جون شيلكوت، أنها “ستشوي” في تقريرها، الذي سيصدر يوم الأربعاء، رئيس جهاز المخابرات (أم اي 6)، وترمي “لحمه للذئاب”، لأنه ضلل صنّاع القرار بمعلومات مُفبركة ولا تستند إلى أية معلومات مخابراتية مفصلة، لاسيما المعلومات التي زعمت أن صدام حسين قادر على استخدام أسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة.