كان لأستاذ القانون الدولي الدكتور خليل الدليمي رأي في الموضوع وهو يتساءل: ما هي القيمة القانونية لهذا الاعتراف والاعتذار؟ ما هي أسباب هذا الاعتذار في هذا الوقت بالتحديد؟!
أولاً: منح توني بلير الدولة العراقية طبقاً من ذهب جاهزاً دون عناء للبحث والتأصيل وصرف الأموال ووفر الجهد الذي سيبذله رجال القانون الدولي تحديداً للبحث في أسباب العدوان وسحب أي بساط مهلهل يستند عليه، وهنا أصبحت الكرة في ملعب من يحكم العراق من عصابة السراق ومصاصي الدماء، وبالتوازي في ملعب المنظمة الدولية، فهل بمقدور عصابة سراق المال العام رفع شكوى للأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية لتحديد قيمة الأضرار والتعويضات وإعادة الحال الى ما قبل العدوان؟ وكذلك للمباشرة بمحاكمة توني بلير وقياداته وجنوده في ضوء المسؤولية الدولية بشقيها الجنائي والمدني؟
بكل تأكيد إن الجواب واضح أن من يحكم العراق اليوم بالحديد والسرقات والنار غير قادر على انتزاع حقوقه، وهنا بالطبع تترتب مسؤولية الدولة والأفراد.. إذا ما الحل؟
الحل الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم على مدى الدهر ولا يمكن لوضع العراق الحالي وما يمر به أن يدوم وسيبقى حق المقاضاة ثابتا أبد الدهر.
من ناحية الأفراد يمكن أن يلجأوا للاختصاص الشخصي العالمي، أي يمكن لهم في الوقت الحاضر رفع دعاوى حيث يقيمون داخل العراق وخارجه ضد توني بلير بصفته الشخصية بالإضافة لوظيفته، كما يمكن لهم توكيل محامين في المملكة المتحدة، ويمكن للمتضررين داخل العراق تقديم شكاوى لـ “القضاء العراقي” كاختصاص مكاني على وقوع العمل الجرمي ضد الضحايا للمطالبة بالمحاكمة والتعويض من الحكومة البريطانية، فإن تم قبول الدعوى وصدر حكم يناسب حجم الفعل الجرمي فيتم تفعيل ذلك من خلال الضغط على عصابة المنطقة الخضراء لتفعيل الملف دولياً وفق آليات محددة ومعروفة، وإن ردت الدعوى لعدم الاختصاص فيجب الاحتفاظ بهذا القرار للجوء للقضاء الدولي، وهذه مهمة رجال سيتولون هذا الموضوع.
ثانياً: من حيث توقيت الاعتذار هناك سبب واحتمال: السبب توني بلير بتزكية أميركية سيتم ترشيحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بدلاً من (بان كي قلق)، وكي يتم دثر الموضوع قبل إثارته أثناء فترة توليه المنصب الأممي الرفيع. أما الاحتمال فهو أن بريطانيا وبتعاون ومساندة أميركية ستقوم بدفع تعويضات هامشية للعراق في ظل حكومة العبادي البريطاني الجنسية ويتم تسويف الموضوع وطيه نهائياً، وبهذا تخلي بريطانيا الى الأبد مسؤوليتها عن ملف العراق وتداعياته في ضوء مسؤوليتها الدولية عن الغزو والاحتلال والتدمير)، أتفق مع الدكتور خليل في بعض النقاط وأتحفظ على بعضها انما أوردت رأيه لإضاءة بعض جوانب الحقوق العراقية.
هناك سؤال آخر أطرحه وربما قد يسأله البعض بشأن إمكانية محاكمة بلير على ضوء اعترافه واعتذاره بتهمة شن حرب لا مبرر لها وتنصيب نفسه حارسا للسلام العالمي كما قال إنه (مازال يؤمن ان العالم افضل بعد صدام حسين)، فمن شرع له مهمة إسقاط أو محاكمة حاكم أو رئيس بلد بتهمة باطلة وأثبت تفتيش العراق شبرا شبرا بطلان الادعاء بأن العراق يمتلك اسلحة دمار شامل، وهي الذريعة التي اتخذها المعتدون المحتلون لشن الحرب على العراق لأنه يهدد السلام العالمي، إن بطلان هذا الادعاء ينسف ما ترتب عليه، ويمنح العراق أساسا قانونيا للمطالبة بمحاكمة بلير وإقامة دعاوى التعويض على بريطانيا.