كثيرة هي الشكاوى والملاحظات التي أصبحت وأمست تشغل تفكير المواطن ويتحدث عنها عبر الصحافة لكن لعظيم الأسف معظمها لم يجد حلا.
بالرغم من أهميتها إلا أن المسؤولين في القطاعات الحكومية لا يعيرونها أي اهتمام أو متابعة وتظل متروكة هكذا “هدد” ومن ثم تتراكم يوما بعد آخر.
الاثنين الماضي ومن خلال جلسة مجلس الوزراء الموقر وكعادة سموه الذي يتابع ويهتم بكل صغيرة وكبيرة لما يطرح بصحافتنا وعلى وجه الخصوص القضايا التي تهم المواطن وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر كل الوزارات والجهات الحكومية للرد الشامل والواضح على الشكاوى المثارة عبر الصحافة عن الأمور التي تقع تحت دائرة اختصاصها.
نحن في البحرين لا يكاد يمر علينا يوم واحد إلا ونسمع من خلاله عشرات المناشدات والمطالبات التي بات يئن منها المواطن، والمسؤولون في الجهات الرسمية “بن عمك أصمخ”.
 واحدة من تلك الإشكاليات التي كثر الحديث عنها معاناة المواطن مع شركات التأمين على المركبات التي أصبح عددها في السوق المحلي كبيرا والمعاملة السيئة والأساليب الملتوية الطاردة التي تتبعها غالبيتها في التعامل مع الزبائن وأحيانا كثيرة تصل إلى مرحلة التعسف والتطاول والتعقيدات المقصودة عندما يلجأ اليهم المتعامل معهم وقت ما يحصل له حادث مروري سواء كطرف أول أو كطرف ثان “شادخ أو مشدوخ”.
 هذا يدل دلالة واضحة على أن تلك الشركات لا توجد عليها رقابة من قبل مصرف البحرين المركزي وهو الجهة الرسمية المرخصة لشركات التأمين مما يترك الباب مفتوحا لهذه الشركات التي تربح على الدوام وتعد الطرف الأقوى كي “تخيط وتبيط وتلعب لعبتها” وتظلم الناس ولا تفرق بين السائق الملتزم والآخر “اللي مخرطها”، ولا تعطي اهتماما للزبائن الذين يتعاملون معها منذ سنوات طويلة دون حوادث تذكر، وتقوم بمكافأتهم من خلال إعطائهم تخفيضا على الرسوم السنوية الباهظة خصوصا البسطاء منهم الذين لا حول ولا قوة لهم، همها الأكبر الربح السريع والشفط من جيوب المواطنين. بدورنا “أنياطنه طويل” و”كثرالطق يفج للحام”.

الصورة الثانية
بيننا شريحة عزيزة من حقها أن تحصل على حقوقها المشروعة كاملة. إذ تشير أحدث الإحصائيات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الى ان نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة تخطت الـ 10 آلاف. عدد كبير من أولئك لهم مطالب مهمة، على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة تحقيقها وفق القانون 59 لسنة 2014 الصادر من جلالة الملك عاهل البلاد المفدى الذي نص على رعاية وتأهيل وتشغيل أصحاب الاحتياجات الخاصة في الجهات الرسمية. وقانون استحقاق ساعتي رعاية لكل ولي أمر يحمل بطاقة معوق الذي لم يفعل في الكثير من القطاعات الحكومية.
وعساكم عالقوة.