تمثل الشبكة العنكبوتية وخطوط التواصل الاجتماعي تنينا مرعبا لخامنئي ورموز النظام الإيراني، فهي تفضح أوراقهم المخفية، وتعمل على تحشيد الرأي العام ضدهم وتوحيد مواقف ابناء الشعب الايراني وتنظيم نشاطاتهم المعارضة، وأرعبت الاتصالات التي وفرها الانترنت بين المقاومة الايرانية وأبناء الشعب الإيراني في مؤتمر باريس في 9 أيلول عموم اقطاب الحكم والسلطة في ولاية الفقيه، لذا اهتمت رموز النظام بقوة بمحاصرة الإنترنت وقطع خطوط الاتصال الاجتماعي، فقد أمهل القضاء الإيراني الحكومة شهراً واحدا لوقف عمل شبكات الاتصالات المجانية عبر الإنترنت، “فايبر” و”تانغو” و”واتس آب”، بذريعة تبادل رسائل اعتبرت مهينة بحق مؤسس الجمهورية الإسلامية ملا خميني، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
وكتب المسؤول الثاني في السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي في رسالة إلى وزير الاتصالات محمود واعظي، يقول فيها: “بعد الأمر الذي أصدره رئيس السلطة القضائية، أمامكم شهر واحد لاتخاذ الاجراءات التقنية بهدف حظر ومراقبة شبكات فايبر وتانغو وواتس آب”.
وفي هذه الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، يدين محسني إيجائي رسائل ضد الأخلاق الإسلامية ولاسيما ضد مؤسس الجمهورية الإسلامية والتي تم تناقلها بشكل واسع على شبكات “فايبر” و”تانغو” و”واتس آب” في الأسابيع الأخيرة، وتشكل هذه الرسائل “جرائم”، بحسب وصفه.
وسرت رسائل مماثلة تستهدف المسؤولين الحاليين وخصوصاً المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، أيضاً على هذه الشبكات التي يستخدمها ملايين الإيرانيين، بحسب وسائل الإعلام.
وأضاف محسني إيجائي أنه إذا لم تتخذ وزارة الاتصالات إجراءات، فإن القضاء سيتدخل مباشرة لـ “منع الشبكات الاجتماعية ذات المضمون الجنائي”.
وتمارس السلطات الرقابة على “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” وملايين المواقع ذات الطابع السياسي.
ويدعو الرئيس الإيراني حسن روحاني كما يعلن، إلى أوسع حرية سياسية وثقافية وخصوصاً فتح الإنترنت ضمن احترام قيم الجمهورية الإسلامية، لكن الجميع يعرف أن روحاني ليس أكثر من وجه آخر لخامنئي، الذي أصدر في ذات السياق، مرسوما يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت، وتضمن تعيين الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى (للفضاء المجازي) لدورة من 4 سنوات، بالإضافة إلى 10 محاور مهمة لهذا المجلس تفضي معظمها إلى تشديد الرقابة والمحدودية في استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وعين مرسوم خامنئي أعضاء المجلس الرقابي وهم كل من: الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وقائد الحرس الثوري وقائد الشرطة ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي والمدعي العام الإيراني.
كما شملت القائمة كلا من وزراء: الاستخبارات والاتصالات والثقافة والعلوم والتعليم ورئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، ورئيس منظمة الدعاية الإسلامية، بالإضافة إلى كل من سعيد جليلي الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وعزت الله ضرغامي الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون كممثلين عن المرشد في المجلس.
ووفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، فقد أكد المرشد الإيراني “للإنترنت آثار كبيرة كل يوم في الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية على المستويين الوطني والدولي”.
وأوضح خامنئي أن “الواجب الرئيسي لهذه المؤسسة (المجلس الأعلى للفضاء المجازي) هو وضع السياسات والإدارة العامة والتخطيط واتخاذ القرار اللازم في أوانه وكذلك الرقابة والرصد الفاعل والمستمر لفضاء الإنترنت”.
“كما شدد على “ضرورة الاهتمام الخاص بأمن الإنترنت وكذلك الحفاظ على خصوصية المجتمع الإيراني ومواجهة نفوذ وتوغل الأجانب في هذا المجال بشكل مؤثر”.
وكان المرشد الأعلى الإيراني، قد دعا الشهر الماضي الرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته إلى تشديد الرقابة من أجل صد توغل من وصفهم بـ “الأعداء”، رافضا في الوقت نفسه إطلاق الحريات الثقافية والاجتماعية، التي كانت إحدى شعارات روحاني الانتخابية، قائلاً إن “الحقل الثقافي في البلد يجب أن يُدار وفقا لشعارات الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية ومبادئ الثورة”.
وتشكل قضية الحريات الاجتماعية والثقافية، خصوصا في مجال الإنترنت، هاجسا كبيرا بالنسبة للمرشد الإيراني الذي طالما حذر من “غزو ثقافي غربي” يستهدف بلاده من خلال شبكات الإنترنت!!.