العدد 2853
السبت 06 أغسطس 2016
banner
إدارات العلاقات العامة “تبي خضه قوية”
السبت 06 أغسطس 2016

من خلال متابعتنا الدقيقة لكل ما ينشر في صحافتنا اليومية المحلية من مواضيع وقضايا، وصرخات المواطن الموجهة لهذه الجهة الحكومية أو تلك، وعدم تفاعل إدارات العلاقات العامة بمختلف مسمياتها الحديثة وهي المعنية وتقع كامل المسؤولية عليها بالرد الصريح، وبتحليلنا لها تأكد لنا أنها “تبي خضه قوية مثل ما يخضون أشيّار لكنار واللوز علشان لمهمد فيها يحّت”.
في ذات الوقت هناك ميزانيات طائلة ترصد لها من المال العام تتمثل في توفير الموظفين والمكاتب والأجهزة وما إلى ذلك، وهي في حقيقة الأمر تعمل في واد والمواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر حلولا منصفة لمشاكلهم التي تطرح في واد آخر، وبهذا لا تتعدى أن تكون “سنبل”. نعم “سنبل بس جذي اسم ابن أدليم عنده أبقره وهي لا أدر حليب، وصخيّفة لحم”.
هكذا تلك الإدارات كما يبدو لي، “أمصمصه وساكته”عن مشكلات الناس ولا تنظر في القضايا التي تثارعلى صفحات الجرائد كي تنبه كبار المسؤولين في تلك الجهات الرسمية ليتفاعلوا ويعملوا على حلها وبذلك دورها يكاد يكون معدوما ولا وجود له باستثناء القليل جدا من تلك الإدارات التي تستحق منا الشكر والثناء.
 السؤال المحوري الذي نبحث عن إجابة واضحة له هل إدارات العلاقات العامة في مؤسسات الدولة تؤدي دورها في تحقيق أهدافها المرسومة لها كما ينبغي أن تكون كي تبني من خلالها جسورا من الثقة بين الأجهزة الحكومية للتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة في إطار منظومة متكاملة تدعم البناء الوطني وتحقق التواصل المجتمعي، حيث من المفترض أن تجمعها مع الصحافة المحلية وكتاب أعمدتها ووسائل الإعلام الأخرى؟
 السؤال الآخر الذي لا يقل أهمية، هل القائمون على تلك الإدارات والموظفون العاملون فيها، مؤهلون لتولي وظائفهم بحيث يقومون بواجبهم الذي هو من صميم عملهم، ويتفاعلون إيجابيا مع ما يئن منه المواطنون أصحاب القضايا وحلها والتواصل والحوار معهم وتقليص الفجوة كي لا تتزايد وتتسع تلك الحزم من المشكلات؟ أم أن معظم إدارات العلاقات العامة الحالية تكتفي بتلميع إنجازات وأعمال وأنشطة الجهات الرسمية التي تنتمي اليها ومن لا يعجبه هذا النهج من الكتاب والصحافيين فهو مغضوب عليه الى يوم القيامة؟!
مقابل ذلك ومن باب الإنصاف إن كانت تلك الإدارات تشتكي من نقص في الكوادر البشرية أو برامج التدريب والدورات التخصصية في المجال ذاته ينبغي على السادة الوزراء ومن في حكمهم ألا يتأخروا في  توفير ذلك.   
أما أن يظل هذا الوضع المؤلم كما نرصده كغيرنا فإنه لا يحتمل السكوت، ولا نقبل استمراريته، لذا المطلوب تصحيحه كي يعود الى مساره الصحيح خدمة للبلاد والعباد ولا شيء غير هذا المطلب الشعبي الكبير. وعساكم عالقوة.  

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .