إنها حقيقة مؤلمة عندما يصرح مدير إدارة المشروعات الشبابية في “تمكين”: “بأن صرف تمكين لم يقل عن السابق، بل سيزيد، فالسوق والمؤسسات والأفراد بحاجة إلى دعم على أفكار وخيارات وميول متغيرة”، فلكم أن تتصوروا هذه الاستراتجية التي تعتمد على أفكار وخيارات وميول متغيرة ومقابلها يصرف ما لا يقل عن خمسة وستين مليون دينار سنوياً من جيوب أصحاب الأعمال الناجحين، وإنها حقيقة موجعة أكبر عندما تكون زيادة العمالة الأجنبية موردا ماليا تسعى لزيادته “تمكين” من خلال هيئة سوق العمل، وهو ما أعلنه صراحة المدير نفسه في تقرير نشرته إحدى الصحف المحلية في 10 أغسطس 2016، بقوله: “صرف تمكين لم يقل عن السابق، بل سيزيد، وكلما توافرت العمالة في البحرين فإن هناك رسوماً ستجمع، ما يعني دعماً أكبر”، فأين يصبح العامل البحريني الخيار الأفضل؟ وكيف يمكن إصلاح سوق العمل، في ظل زيادة العمالة الأجنبية التي أصبحت أغلب قطاعات التجارة في يدها، فهل هذا معقول يا خبراء الاقتصاد ويا مسؤولي هيئة سوق العمل؟ هل هذه الاستراتيجية التي تعتمدونها في إصلاح سوق العمل؟
ومازال الحديث في نفس التصريح، إذ قال: “التقشف الحكومي لن يؤثر باعتبار أننا نعتمد على مصدر دخل ليس في موازنة الحكومة – والدعم لمختلف البرامج خلال الفترة الأخيرة زاد بدلاً من أن ينقص، وتعاملنا قد يكون عكس الوزارات التي قد تتقشف في المصروفات”، والسؤال هنا أليست هيئة سوق العمل مؤسسة حكومية؟ أليست “تمكين” تابعة لهيئة حكومية؟ أليس التقشف على جميع مؤسسات الدولة؟ ثم أليست هذه الأموال ضرائب تم فرضها على أصحاب الأعمال؟ ثم أليس هذا التقشف نتيجة تراجع الاقتصاد؟ فكم من المؤسسات والشركات تراجعت مشاريعها، وألم يلزم أصحاب الأعمال دهاليز المحاكم لتراكم الديون عليهم ومنها ضريبة العامل؟ فأين يذهب هذا الدعم إذا؟ ونقول لكم أين يذهب الدعم بتوضيح ما قاله المدير: “نحن نسعى لأن نعطي الفرصة لصاحب العمل الذي لم يكتشف نفسه بعد ونقدم له الدعم”، فبالله عليكم كيف يسمى صاحب عمل وهو لم يكتشف نفسه؟ ثم يساعد على كشف نفسه ويقدم له الدعم، فهل هذه استراتيجية مثمرة؟ فيا “تمكين” أنتم في دولة كانت رائدة الاقتصاد على مستوى دول الخليج، وذلك عندما كان رجل الأعمال يكتشف نفسه بنفسه، فصار من صاحب محل إلى صاحب سلسلة محلات، ومشاريع امتدت إلى أبعد من دول الخليج، نعم أصبح رجل أعمال عندما كان الاقتصاد بخير، لا عمالة أجنبية زائدة ولا سائبة، ولا صندوق عمل يجر أرباحه ليقدمها إلى أشخاص يكتشفهم، أو يقدمهم إلى مؤسسة على حد تصريح المسؤول بأن: “صندوق العمل يعتبر عنصر إنقاذ للمؤسسات التي قد تتعثر أو تواجه تحديات بسبب الظروف الاقتصادية المتذبذبة، ونحن نتولى عملية ضخ الروح مجدداً في هذه المؤسسات”، أي ضخ الأموال، ثم بعدها تتكرر العملية، وذلك لأن صاحب العمل لم يكتشف نفسه بعد، وماذا يحصل لرجل الأعمال الذي اعتمد على نفسه في إنجاح مشاريعه، يموت قهراً، لأن أرباحه تضخ لأشخاص لم يكتشفوا أنفسهم بعد. ماذا حصل في النهاية وبعد عشر سنوات من تأسيس “تمكين”، ازدياد العمالة، عمالة سائبة، كساد السوق التجارية، أصحاب أعمال في المحاكم شلت أصواتهم وهم يناشدون الدولة بإلغاء رسوم العمل، ولكن لا مجيب، مادامت تمكين تدعم برامج لا تبشر بانتعاش اقتصادي، فبالله عليكم أي خبير يمكن أن يقيم لنا هذه المشاريع ويقدم لنا بشارة بأنها ستسهم في إصلاح سوق العمل؟ وذلك كي نلتمس العذر لمدير إدارة المشاريع الشبابية بتمكين بأن زيادة العمالة سيقابلها تجميع رسوم أكبر!.