قبل الولوج في موضوعنا هذا نود أن نشكر جميع منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهود المتواصلة التي يبذلونها طيلة أيام السنة من خلال المهمات الرقابية التي يقومون بها التي تشمل القطاعات الحكومية المختلفة بالتدقيق والتحري و”التنبّر وهذي وين راح وهذي أشصار عليه”والزيارات الميدانية وفترات التواجد فيها.
 بحسب ما هو متوافر من معلومات فإن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي شبه جاهز كي يصدر في نسخته الجديدة، ويخرج للرأي العام وسوف يتداول بين الناس كل ما جاء عبر صفحاته من تجاوزات وخسائر مالية وهدر من أموال الشعب وتوصيات الديوان وأخبار مؤلمة، ولكن كما يقال “أسمع جعجعة ولا أرى طحينا”.
في الوقت نفسه سنسمع ردود الجهات الرسمية السنوية المعلبة التي مل المواطن من تكرارها مثل عبارة لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة “ما يندره شنهي الإجراءات اللازمة” التي نشبهها بالأسرار العائلية ولا يمكن للمجتمع معرفة تفاصيلها وتتم “داخلش في داخلش”.
بعد ذلك وكالعادة السنوية سيبقى مصير هذا التقرير “المتعوب عليه” الأدراج وفوق الرفوف، حاله لا يختلف عن أي دليل شركة أو أي إصدار سنوي آخر.
الفرق في ذلك أن التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية “تعور” قلب المواطن وتسبب له إحباطات وندما وترفع ضغطه ويشعر بالحسرة على تلك الملايين من الدنانير التي تصرف في غير مكانها الصحيح، في حين المواطن يئن من رعونة المعيشة وارتفاع الأسعار، والضوائق المالية وتراكم الديون والأقساط الشهرية وإعادة رفع الدعم الحكومي عنه ،”وحالته المادية تبجي الصخر قبل البشر”.
هنا البحريني لا يلام “ونلوم من يلومه” لأنه لا يسمع عن محاسبة جادة وحازمة بشأن أولئك المتجاوزين للمال العام.
على اثر ذلك بات قطاع عريض وكبير من الشعب البحريني يطالب في كل عام بإعلان أسماء المتجاوزين وسراق المال العام بغض النظر عن وظائفهم ومكانتهم الاجتماعية “عدنكم اياهم بهدلوهم لا تدفدفون عليهم علشان تنظف الديرة منهم”.
مجلس النواب من جانبه وبعد اكتمال نصف عمره وكعادته لا يتحرك بالصورة المطلوبة ويقوم بدوره الرقابي والمحاسبة كما ينبغي أن يكون، إنما كل ما نرصده كغيرنا من خلق الله “أشوية حترسه خجوله عن العين والنفس” من هذا النائب أو ذاك، لا ترتقي إلى الحد الأدنى من طموحات المواطن و”لا ينشد الظهر بهم”، فالمجلس الحالي ضعيف الأداء “واللي وصله الى هذه المواصيل النواب”، ومنهم من يعترف بذلك لعظيم الأسف.
إلى أن يصدر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد نأمل أن يكون “خفيفا وباردا”على قلب المواطن وسوف يكون لنا كلام آخر عنه. وعساكم عالقوة.