التقاطع الشديد بين الكلمة وحرية الرأي والتعبير والنقد، والنظام الإيراني، أبين من الشمس في وضح النهار، وهذا التقاطع هو الذي أثمر محاكم التفتيش الإيرانية التي تحاكم على النوايا بتهم مبتدعة، وتحكم أحكاما نعرف جميعا أن النظام الإيراني ينتزعها من ملفات التخلف والجهل، وكان آخر مثال على تلك الأحكام - الجرائم ما وصفته منظمة مراسلون بلا حدود بالحكم اللاإنساني الصادر بالجلد على المدون والصحافي “محمد رضا فتحي” من قبل محكمة النظام، وخلافا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
فقد أصدرت محكمة النظام في قضاء ساوه بتاريخ 13 أبريل حكما بالجلد عليه لتحمل 444 جلدة بالسوط بتنفيذ 74 جلدة في 6 مرات ذلك عقب 3 شكاوى من قبل مسؤولي النظام ضده بتهمة “الإهانة ونشر الأكاذيب وتشويش الأذهان العامة” وهي كما نرى تهمة فضفاضة لا يوجد أساس قانوني لها لا من قريب ولا من بعيد. وأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 12 يوليو 2016 حكمها القاضي بزيادة الجلدات التنفيذية من 74 جلدة إلى 3 مرات 77 جلدة لثلاث تهم وهي الإهانة، و74 جلدة بالسوط لتهمة نشر الأكاذيب و76 جلدة بالسوط وإنزال أشد العقوبة عليه. وتم إرسال هذا الحكم للتنفيذ إلى دائرة تنفيذ الأحكام.
وكان “فتحي” يدير مدونة باسم إذاعة ساوه وأعلن في تموز العام الجاري أنه أوقف نشاطاته الإعلامية. كما أفاد أنه فرضت ضغوطات قاسية وصعبة عليه في فترة احتجازه. “الحوار المتمدن”.