في النصف الثاني من كل عام، تبدأ مراكز الدراسات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة في نشر تقاريرها السنوية التي تحلل فيها بشكل موضوعي أداء بلدان العالم في مجالات عدة، وتقدم من خلالها تقييمات علمية مفيدة تستند إلى منهجيات مدروسة وبيانات قابلة للمقارنة دولياً.
التقارير التي صدرت هذا العام تشير إلى احتلال البحرين مكانة متميزة عالمياً، حيث تربعت على المرتبة الأولى عربياً في عدد من المؤشرات، بل وتفوقت في بعض الحالات على دول صناعية كبرى من بينها إيطاليا على سبيل المثال، ولاسيما فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تدل كل المؤشرات على أن البحرين قطعت خطوات عملاقة نحو تطوير وتحديث البنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوظيف هذه التكنولوجيا لتطوير التعليم، وفتح آفاق جديدة لتلقي العلم لم تكن متاحة من قبل.
يجمع الخبراء على أن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً بالغ الأهمية في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة. ومن أهم الصناعات التي ارتبط ظهورها بثورة المعلومات والاتصالات صناعة البرمجيات، التي تعد اليوم واحدة من الصناعات الرائدة في العالم، والتي تعتمد عليها بلدان عدة كأحد مصادر الدخل الرئيسية.
جميع الدراسات التي تناولت تجربة البحرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير أعلى مستوى من التعليم التقني والهندسي وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة، تؤكد نجاح النهج الذي اتبعته الحكومة البحرينية في هذا الشأن، ويبقى الدور على القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها المملكة، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الكوادر البشرية.
وينبع اهتمام الحكومة البحرينية بالتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من حرص القيادة البحرينية الرشيدة على تطوير رأس المال البشري، وإدراكها بأن تعزيز قدرات الإنسان هو عماد بناء الاقتصاد القائم على المعرفة. هذا التوجه أكده رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في لقاء عقده مؤخراً مع عدد من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الصحافة والمواطنين، عندما قال إنه فخور بالعقول البحرينية، التي وصفها بأنها “أهم ثروة تملكها البحرين”، مشدداً على أن “العقل هو أساس كل شيء”.
مع وجود هذه الثروة الثمينة التي تحدث عنها سمو رئيس الوزراء في مجلسه، ينتظر البحرين مستقبل باهر، وخصوصاً في مجال صناعة البرمجيات، حيث تملك الإمكانات البشرية والكفاءات الشابة المؤهلة تأهيلاً علمياً جيداً والقادرة على الارتقاء بهذه الصناعة إلى آفاق واسعة ومنافسة أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
ولكي تحقق صناعة البرمجيات في البحرين الطفرة النوعية التي تمكنها من تلبية الطلب المحلي على البرمجيات والانتشار إلى الأسواق الأخرى، ينبغي للقطاع الخاص الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي توفرها الدولة والإمكانات البشرية الواعدة التي تزخر بها المملكة، واستقطاب الكوادر الشابة من مطوري البرامج المبدعين والقادرين على تقديم ابتكارات جديدة في سوق البرمجيات.
لا ينقص البحرين لكي تغدو مركزاً إقليميا لصناعة البرمجيات، سوى استغلال المستثمرين البحرينيين للفرص الواعدة التي توفرها هذه الصناعة، وتحليهم بالجرأة الكافية لضخ رؤوس الأموال؛ لبناء قاعدة صناعية قوية يمكن من خلالها الاستفادة من العقول البحرينية في تطوير البرمجيات وتصديرها إلى الأسواق الأخرى.