العدد 2888
السبت 10 سبتمبر 2016
banner
“علثة وزارة الاسكان ما تمشي”
السبت 10 سبتمبر 2016

سنوات طويلة مضت ونحن نرصد “لمسامت، ود أبوك وهات أبوك” لما يخص فصل راتب الزوج والزوجة عند التقدم للطلبات الإسكانية بوزارة الإسكان، الأمر الذي جعل هذا الملف المهم حديث المدينة والشغل الشاغل عند السواد الأعظم من المواطنين.
الآن لدينا شريحة كبيرة من أهل الديرة ضاقت بهم الوسيعة وتضرروا كثيرا من القرارات والمعايير الجديدة التي تنفذها وزارة الإسكان منذ العام الماضي.
بالرغم من أن مجلس الوزراء قد وافق في عام 2015 على احتساب راتب الزوج فقط دون النظر لراتب الزوجة واستبشرت الناس وقتها خيرا بتلك الموافقة الكريمة إلا أن كيفية تطبيق هذا القرار من قبل وزارة الإسكان فيها جزء كبير من عدم الإنصاف والعدالة للأسر البحرينية وعلى وجه الخصوص فئة الشباب الذين حرموا من حقوقهم المشروعة في الانتفاع من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة.
الذي نريد إيصاله للإخوة في وزارة الإسكان وفي مقدمتهم وزير الإسكان هو أمر إعادة النظر في قرار الوزارة الأخير الذي يركز على تحديث الطلبات وتعديل البيانات وقت تخصيص الطلب الإسكاني لأنه من الطبيعي بعد مرور سنوات طويلة على تقديم الطلب الإسكاني تمتد لأكثر من 15 عاما للحصول على وحدة سكنية فإن راتب المواطن حتما سوف يتزايد والمسمى الوظيفي سيتغير خلال هذه الأعوام، ولهذا بالتأكيد سوف يصل راتبه إلى 900 دينار، وكمواطنين نستغرب من الوزارة تمسكها بهذا المبلغ “اللي ما يسوي شي” وهو الحد الأعلى للانتفاع بالوحدة السكنية، ففي هذه الحالة ولشديد الأسف تستثني الوزارة المواطن صاحب الطلب وتحرمه من هذا الاستحقاق “وبعدين ماله إلا يطق راسه في الطوفة”.
 المطلوب من وزارة الإسكان التحرك سريعا والقيام بالتسهيل على المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الوحدات السكنية دون البحث عن “علثة” تعيق تحقيق أحلامهم. وعساكم عالقوة.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية