هناك دول أدركت أنه لا يمكن أن يكتب لها التقدم والتنمية المستدامة إلا من خلال باب التعليم والتكنولوجيا، فعملت على النهوض بالجامعات وتزويدها بالإمكانيات اللازمة، وكذلك استقطاب العلماء والتنقيب عنهم في كل مكان.
عندما قرر رئيس وزراء الكيان الصهيوني “بنيامين نتنياهو” تشكيل لجنة حكومية لاستعادة الكفاءات المهاجرة وسد النقص في عدد العلماء التكنولوجيين، ترأس اللجنة بنفسه وضم إليها الوزراء المعنيين بتلك القضية من جميع جوانبها المالية والعلمية بل والأمنية أيضًا، فهو تعامل معها على أنها قضية أمن قومي ومستقبل دولة لا يقبل أي نوع من التراخي والجدل العقيم، فكان وزراء المالية والاقتصاد، والتعليم، والداخلية، والاستيعاب والهجرة، والعلوم والتكنولوجيا، ضمن هذه اللجنة.
قرار تشكيل اللجنة لا يستند إلى وضع حالي تعيشه إسرائيل، بل إلى وضع مستقبلي تخشاه لأنه يشير إلى أن هذه الدولة ستواجه نقصًا في العاملين بمجال التكنولوجيا في السنوات العشر المقبلة، فكان التفكير في كيفية جذب الكفاءات من الجاليات اليهودية التي تعيش بالخارج للعيش في إسرائيل للحفاظ على المكانة المتقدمة التي حققتها في هذا المجال ولتظل في صدارة التصنيفات العالمية.
الأمر في دولنا يحتاج إلى إيمان بأهمية العلم في صنع المستقبل، ثم دراسة الواقع الراهن ومعطياته وما إذا كان مؤهلاً لتحقيق هذا المستقبل أم يحتاج لإدخال عناصر أخرى، ثم البحث عن كيفية “إغراء” هذه العناصر وهي موجودة بكثرة في جميع فروع العلم ومجالات المعرفة، ومن ثم وضع خطة حكومية مفصلة وشاملة لاستقدام هؤلاء دون أية قيود تعطل عودة آلاف العلماء كما تعرقل تنفيذ الكثير من المشاريع التي يرغبون في تنفيذها لإفادة بلدانهم دون أن ينسينا ذلك العلماء والمبدعين الموجودين بالداخل.