حادثة اغتيال من يسمي نفسه المثقف والكاتب اليساري ناهض حتر، داخل قاعة المحكمة، أمر مرفوض ولا يمكن القبول به لا شرعا ولا قانونا، فالدولة ثم الدولة ثم الدولة وحدها هي التي لها الحق الأوحد فقط في محاكمة المتهمين وإصدار الحكم عليهم، إما بالإدانة أو البراءة، وكل من يتعدى على حق الدولة في هذا الأمر، مهما كانت الدوافع، شخص اعتدى ليس على الدولة وقوانينها، بل اعتدى على كل فرد بالمجتمع الذي تمثله الدولة. وفي حادثة اغتيال هذه الشخصية التي قيل إنها أساءت للذات الإلهية يمكن أن نحدد أمرين مهمين، أولا: إن بعض الليبراليين والعلمانيين الغربيين يحترمون الآخرين وحقهم باعتناق الدين، لكن من يسمون أنفسهم الليبراليين والعلمانيين العرب، ينكرون على الآخرين حقهم بالدين، لأن فكرهم الليبرالي والعلماني مبني على كره الآخر والتطرف بمنع الآخر في حرية اعتناق الدين.
ثانيا: إن هناك شرائح مجتمعية عملت على تنصيب نفسها وكيلة عن الله عز وجل والدين والمجتمع، ضد كل من يسيء للذات الإلهية والإسلام وقيم المجتمع، وهذا التنصيب مبني على التطرف وفكر لا يعترف لا بالدولة ولا سلطتها، فهناك جهات دينية، سواء رجال دين أو كيانات، آمنت، سواء عن قناعة أم كذب، بأنها وكيلة عن الله سبحانه وتعالى، وعن الصحابة وعن آل البيت عليهم السلام، في الدفاع عنهم وفي تمثيلهم أمام المجتمع وشرائحه، ملغية بذلك سلطة الدولة في حقها الأوحد في الدفاع والتصدي لكل من يحاول الإساءة للذات الإلهية والصحابة وآل البيت عليهم السلام. كما أن هناك أيضا جهات تصبغ نفسها بالصبغة السياسية والحقوقية والإصلاحية، نصبت نفسها للدفاع عن الإصلاح السياسي والحقوقي للمجتمع، لكنها بالواقع انتهجت عقيدة متطرفة ومبتزة للدولة.
على الدولة الضرب بيد من حديد لكل من يعتدي على حقوق المجتمع وقيمه ومبادئه، والتحدث باسم مختلف شرائح المجتمع من دون تفويض مجتمعي له، كما أن عليها أيضا التصدي للمبتزين الدينيين، الذين نصبوا أنفسهم وكلاء للذات الإلهية وآل البيت عليهم السلام والصحابة رضوان الله عليهم.