هناك مثل شعبي قديم تقول مفرداته الهادفة “إذا بغيت صاحبك دوم حاسبه كل يوم”، كذلك الحال مع النائب أو عضو المجلس البلدي، وهذا حق المواطن الشرعي على من أوصلهم المكان الذي يتنعمون بخيراته الوفيرة الآن، وينظرون للمواطن من بروج عاجية في الوقت الذي يستطيع البحريني إحداث تغيير كجزء من الحل وتصحيح الوضع.
فبدلا من أن يجلس المواطن “يتحنده”على نائبه أو العضو البلدي، وكما قلنا قبلا في مقالات سابقة عليه أن يكون إيجابيا ويبادر هو ومن في دائرته الانتخابية بتشكيل لجنة شعبية مهما بلغ عددها، دورها الأساس متابعة ومراقبة أداء النائب والعضو البلدي وما تحقق من برامج انتخابية ووعود.
وقتها قلنا أيضا من المهم جدا أن يكون دور اللجنة الشعبية إجراء استطلاع يشارك فيه الناخبون عن مدى قناعاتهم ورضاهم بأداء نائبهم والعضو البلدي.
حينها أشاد بهذا الطرح عدد من الأساتذة من النخب المثقفة وبعض الزملاء كتاب الأعمدة والإخوة المتابعين كونهم يدركون أن عددا ليس قليلا من النوب وأعضاء المجالس البلدية ولعظيم الأسف “تلبد الإحساس عندهم”، فلم تعد قضايا المواطن المختلفة تهمهم.
المطلوب من الدولة مؤازرة وتشجيع المواطنين على تكوين اللجان الشعبية وتقديم العون والمساعدة لها كي تأخذ صفتها الشرعية وتكون فاعلة ومؤثرة كما هو حاصل الآن في بلدان كثيرة في هذا العالم.
 هدفنا الرئيس المحافظة على سمعة مجلس النواب والمجالس البلدية كي تؤدي دورها الوطني كما ينبغي أن يكون وتخدم القضايا التي تهم شعب البحرين لا أن تظل مجالس تستنزف الملايين من الدنانير من المال العام وتبقى دون المستوى وضعيفة وعاجزة عن أداء مهامها الموكلة اليها ولا ترتقي الى المستوى الذي يحقق تطلعات المواطن.
 وعساكم عالقوة.