أكد جلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية الشاملة والرائدة، بإيمان وإدراك أن البناء على ما تحقق هو السبيل لترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة من دون إقصاء أي أحد بسبب أصله أو فكره أو معتقده، وسنعمل دوماً على رعاية قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، قولا وفعلا، في مجابهة التطرف والتعصب، وتعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني، وستظل البحرين منبر خير ومحبة وسلام للعالم من حولها.
رغم توجيهات القيادة الدائمة نحو الاعتدال والتسامح إلا أن البعض يناقض هذا الأمر، فلا يزال هناك من يتشدق بالجاه في تعاملاته مع الآخر أو يبدي ميولا طائفية تنعكس سلبيا على المجتمع، سواء في محيط عمله أو مع الآخرين، ليصنع اختلافات غير عادلة، خصوصاً ونحن نعيش وسط منظومة مختلفة الأعراق والأديان تتفاوت في المستويات الفكرية والعقائدية والمادية.
متى يقتدي هؤلاء بأقوال الله ورسوله التي توصينا بالمؤاخاة والمساواة وحسن الخلق، متى يقتدي هؤلاء بخطابات جلالة الملك الذي دائماً ما يوصي بها؟
الفرد يقاس بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والعقل الراجح لا بحسبه ونسبه، هكذا تقاس الروابط الإنسانية التي حث عليها ديننا الحنيف لنخلق مجتمعا متوازنا متكافئا بعيدا عن الحقد والظلم والكراهية.
إن المغالاة والتطرف والتعامل مع الآخر بلغة التمييز أمور تقود إلى صراعات وشقاق وإقصاء خبرات وكفاءات بسبب مخاوف من يمارسها من فقدان مركزه ومصالحه، ليتفشى الاختلاف الذي حتماً سيخلق لنا بيئة غير صالحة ولا يفسح لنا الطريق نحو الارتقاء والتعايش بسلام .
علينا محاربة التمييز بشتى صوره حتى لا يجرؤ أحد على الاستحواذ على بعض الأقسام واستغلال خدماتها، لتصبح رهينة في يد فئات ترفع القريب الفاشل وتبعد الغريب الناجح. على كل مسؤول التقيد بتوصيات عاهل البلاد جلالة الملك والتصدي لكل فكر عنصري لا يلتزم بالتعاليم والمبادئ الإسلامية.
نحن نعيش في بلد مضياف حضاري تعددي ديمقراطي وعلينا الالتزام بضوابط وقيود مجتمعية تحترم الآخر، مقومات تلائم الزمان والمكان والظروف المتقلبة التي تواجه مجتمعنا من الداخل والخارج لنعيش بحب وسلام.