بما أن الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين أصبحت أفضل من السابق فنطمح إلى مزيد من الاهتمام والرعاية، لنواصل ما بدأناه في المقال السابق حيث تطرقنا إلى ضرورة تأهيل العاملين في محلات بيع المواد العشبية حماية لصحة الناس وضمان جودة المنتج العشبي.

اليوم نتطرق إلى موضوع آخر لا يقل أهمية عن الذي سبقه وهو إشكالية المحلات التجارية التي تزاول عمل "رش المبيدات الحشرية" في منازل وممتلكات المواطنين والمقيمين، ونطرح حزمة من الأسئلة المشروعة التي أخذت مؤخرا مساحة كبيرة في حديث الأهالي، وهي هل المواد التي تستخدم لرش منازلنا والأماكن الأخرى التي نتواجد فيها غير ضارة للبشر ومتفق عليها ومضمونة؟  وهل يوجد إشراف متواصل من قبل الجهات الرسمية على عملية خلط تلك المواد ونوعية تركيباتها الكيميائية ومدى تأثيرها على الصحة العامة؟ وهل من يمارسون مثل هذه المهن متخصصون أو عمال بسطاء خبرتهم محدودة، وتعلموا "الشغلة بالعترمي"، خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الوظائفيجب أن يكون العامل بها مدركا خطورتها ويمتلك الخبرة الكاملة والوسائل الوقائية التي تجنب الناس الاصابة بالأمراض.

نحن كمواطنين نجد أنفسنا حائرين مكتوفي الأيدي لا حول لنا ولا قوة عندما نستعين بتلك المؤسسات، ومجبرين على رش منازلنا بالمبيدات الحشرية بين فترة وأخرى، وتراودنا الشكوك والهواجس، نحتاج من الجهات الصحية في البلاد توضيح الحقائق كما هي، ففي حال السكوت عليها يتضاعف الخوف في قلب كل مواطن يهتم بصحته وأفراد أسرته التي هي أغلى ما يملك.

 كما أن هناك أنشطة تجارية أخرى لها علاقة مباشرة بصحة المواطنين قد نأتي عليها في مقال آخر. وعساكم عالقوة.